سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٣٩٧

- - ۳۹۷ الحكومة ومستخدميها السابقين وأسرهم ، ومراجعة البحوث التي ترد من المناطق فيما يجاوز اختصاصاتها تمهيدا لاعتمادها . مراجعة البحوث الخاصة بالحالات الفردية طبقاً للقرار رقم ٢ السنة ١٩٥٦ قبل اعتمادها من الوزير . -- ٦ - توزيع بنود الميزانية الخاصة بالمعاشات والمساعدات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي ، وكذلك توزيع الاعتماد الخاص بأسر الموظفين السابقين على المناطق بالاشتراك مع الادارة العامة ، وتوزيع الاعانات الخاصة بمؤسسات و معاهد التأهيل بالأشتراك مع الإدارة الطبية وإدارة القوى العاملة . - الاشتراك في وضع أسس توزيع ما يرد للوزارة من هبات عن طريق اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية . - إمساك سجلات لإحصاء جميع الحالات التي تنتفع بأنظمة المساعدات المختلفة لإمكان تقييم وتتبع سياسة الوزارة في هذا السبيل . - التنسيق بين أنواع المساعدات المختلفة وخدمات التأهيل المهنى لمنع الازدواج والتكرار والاشتراك فى تنظيم السجلات والبطاقات الخاصة بسجلات تبادل المعلومات · وحتى إذا كانت الاختصاصات التي تحددها اللوائح واضحة ومحددة ولها سلطتها القانونية - كاختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ) في الرقابة والفحص من تلقاء ذاتها - إذا لم تطلب الوزارات والهيئات المختلفة وأقسام التحقيق ( مادة ٣ ) وعرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص للبت فيه إذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقديم الأوراق التي يرى عضو النيابة . (۱) قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٨٩ / ١٩٥٨ باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٨ بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٩٥٨ والنشرة التشريعية، نوقمبر ٩٥٨ · ص ص ٢٥٨٨ - ٢٥٩٩ . #!
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.