-
- ۳۹۷
الحكومة ومستخدميها السابقين وأسرهم ، ومراجعة البحوث التي ترد من المناطق فيما يجاوز اختصاصاتها تمهيدا لاعتمادها .
مراجعة البحوث الخاصة بالحالات الفردية طبقاً للقرار رقم ٢
السنة ١٩٥٦ قبل اعتمادها من الوزير .
--
٦ - توزيع بنود الميزانية الخاصة بالمعاشات والمساعدات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي ، وكذلك توزيع الاعتماد الخاص بأسر الموظفين السابقين على المناطق بالاشتراك مع الادارة العامة ، وتوزيع الاعانات الخاصة بمؤسسات و معاهد التأهيل بالأشتراك مع الإدارة الطبية وإدارة القوى العاملة . - الاشتراك في وضع أسس توزيع ما يرد للوزارة من هبات عن
طريق اللجنة العامة للمساعدات الخيرية الأجنبية .
- إمساك سجلات لإحصاء جميع الحالات التي تنتفع بأنظمة المساعدات
المختلفة لإمكان تقييم وتتبع سياسة الوزارة في هذا السبيل . - التنسيق بين أنواع المساعدات المختلفة وخدمات التأهيل المهنى لمنع الازدواج والتكرار والاشتراك فى تنظيم السجلات والبطاقات الخاصة
بسجلات تبادل المعلومات
·
وحتى إذا كانت الاختصاصات التي تحددها اللوائح واضحة ومحددة ولها سلطتها القانونية - كاختصاص النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية ) في الرقابة والفحص من تلقاء ذاتها - إذا لم تطلب الوزارات والهيئات المختلفة وأقسام التحقيق ( مادة ٣ ) وعرض الأمر على الوزير أو الرئيس المختص للبت فيه إذا امتنعت الوزارات والمصالح عن تقديم الأوراق التي يرى عضو النيابة
.
(۱) قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٨٩ / ١٩٥٨ باللائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، الجريدة الرسمية، العدد ٣٨ بتاريخ ٢٧ نوفمبر ١٩٥٨ والنشرة التشريعية، نوقمبر ٩٥٨
·
ص ص ٢٥٨٨ - ٢٥٩٩ .
#!
ص ٣٩٧