سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٣٩١

-- الأوامر أو تنظيم لطرق الاتصال أو وحدة الأمر – فتقسم بالتهديد والعقاب بدلا من التشجيع والترغيب . والموظف الذى يستقبل الوظيفة بهذه البنود من التهديدات والوعيد والارهاب لاشك أنه يكون متحفظا جبانا أميل إلى الكف والسلبية وعدم التصرف. وأيما امرىء كان عليه أن يختار بين تحمل مسئولية التصرف المعاقب عليه وعدم التصرف الذي لا عقاب عليه لاشك أنه مختار الثانية . أنظر كيف حث المشرع على الاجتهاد في الأدلة واستنباط الأحكام بقوله : من أجتهد وأخطأ فله أجر، ومن اجتهد وأصاب فله أجران . هذا تشريع يقوم على أساس الثواب فى الحالين لمجرد الاجتهاد . ولكن تنظيمات إدارة الحكومة لا تثيب على الإصابة فى الاجتهاد ( حيث لا يكسب المجتهد شيئاً يفوق به غير المجتهد في الوقت الذي تعاقب فيه على الخطأ في ) الاجتهاد ؛ فهي فلسفة مانعة تدعو إلى الكسل وإيثار العافية . ولا غرابة أن نجد الذين يعملون في ظلها أناساً خانعين خمولين يحسبون لإنجاز إحدى المسائل ألف حساب ، ويزنون المذكرات والتأشيرات والتصرفات بميزان الخوف والاحتياط والحذر ، وأن يكونوا في صف الحكومة التي ستؤاخذهم لا في خدمة الجمهور أو الصالح العام أو مع العقل والمنطق . ― ولنورد - مع هذا - مواد متفرقة من مختلف اللوائح الادارية في شتى نواحي التنظيم الادارى تكشف مجرد قراءتها عن عدم جدوى النصوص القانونية وحدها رغم الطابع التهديدى العقابي الذي تحمله ـ في تحقيق هذا التنظيم ؛ سواء بالنسبة لعمال الادارة ذاتهم والجمهور عموماً ـ لأن هذه اللوائح صادرة عن جهات تشريعية عليا ولا تلقى استجابة أو إرادة من جانب المحكومين بهذه اللوائح، وليتبين أن من الأجدى تربية الأفراد والجماعات على السلوك السوى وتهيئة الظروف الاجتماعية والنفسية التي تجعلها لا تنحرف عن هذا السلوك : فالمرسوم بقانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ الخاص بشئون التسعير الجبري
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.