سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٣٧٨

- ۳۷۸ يتضمن استعمال سلطة فهو شرطة ، وبالعكس إن كثيرا من الأوامر الصادرة في شكل قرارات شرطة لا تتضمن إلا ضمان تيسير أعمال إدارة .. فكل نوع من أنواع هذه الأعمال يدخل في الوقت ذاته في النوع الآخر. وإذن لا يكون من وراء مثل هذا التمييز الخيالى الذى لم يستطع أحد تحديد مداه ... إلا إثارة ألغاز أمام المتقاضين البائسين ، وفتح الباب على مصراعيه لتنازع الاختصاص. ه وفضلا عن ذلك فإن النظرية خاطئة في أساسها ، لأنها قائمة على افتراض وجود اختلاف في الغرض المقصود من تسيير الأعمال العامة ( أعمال سلطة وأعمال إدارة ) فى حين أن الغرض واحد : وهو ضمان سير الأعمال العامة التي تباشرها الدولة بانتظام، وبصفة دائمة ، وإن اختلفت طبيعة العمل وإذا كان مجلس الدولة الفرنسى ذاته لم يأخذ بالنتائج المترتبة على زعم الفقيه الكبير تقسيم عمال الإدارة إلى موظفى سلطة وموظفى إدارة ، لأنه تقسيم لا يصلح حتى من الوجهة القانونية لأن يكون أساسا للتمييز بين عمال الدولة ، أو لأن تترتب عليه نتائج قانونية ؛ فكم بالأحرى يتعين على محترف. الإدارة ودارسها من حيث هى فاعلية ونشاط يهدف لتحقيق مصلحة عامة ... أن يتخوف من هذه التقسيمات التعسفية التي فضلا عن وصفها لوظائف — الإدارة العليا senior administration بالسلطة التحكمية القائمة على الأمر والنهي - تفصل بين الادارة والسياسة في عصر لا يمكن فيه الفصل بينهما ، كما لا يمكن قصر السلطة الادارية فيه على طبقة دون طبقة لكونها دعامة للسئولية ومثل هذا يقال فى محاولات القانون الادارى تقسيم عمال الإدارة إلى مؤقتين ودائمين ، والتفرقة بين «الموظف » و « المستخدم، على أساس أن. ، الأول يؤدى عملا دائما فى خدمة مرفق تديره الدولة مباشرة ، وما إذا كانت
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.