سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٣٢

الوزارة من اللجنة المالية الموافقة على استثناءات لموظفين وفد بين . فقررت اللجنة. 4 عدم الموافقة على هذه الاستثناءات . وقدمت مذكرة بقرارها إلى مجلس الوزراء ... وبنت رأيها على أن الترقيات الاستثنائية فيها إجحاف بحقوق الموظفين الذين يراد تخطى دورهم في الترقية . هذا إلى مافى إجابة الطلبات الاستثنائية من خطورة ، لأن في مختلف الوزارات والمصالح عددا كبيرا من الموظفين الأكفاء الممتازين لا يقلون كفاءة وإخلاصا عن زملائهم المطلوب الترقيات الاستثنائية ، بل إن بعضهم أقدم في التخرج والتعيين والترقية . فإذا ما قصر الاستثناء على فئة من الموظفين ، وانفردوا بالترقيات والعلاوات دون سواهم ، يتسرب التذمر إلى نفوس الآخرين ، وتسود حالة اضطراب و تقلقل بين الموظفين تثبط معها هممهم ، وينخفض تبعا لذلك مستوى العمل فى المصالح والدواوين ... وقد طلبت اللجنة فى مذكرتها أن يوصد باب الاستثناءات حتى تنجلي الحالة المالية المترتبة على الحرب والتي زادت من أعباء الميزانية ، وأن تلتزم الوزارات والمصالح حدود القانون في الترقيات والعلاوات ... ولكن مجلس الوزراء رفض هذه المذكرة، وأقر الترقيات الاستثنائية. بل إن رئيس الوزراء حنق على وزير ماليته الذى كان بصفته هذه رئيساً للجنة ، وأنكر عليه معارضته لهذه الطلبات التى كان معظمها بإيعاز منه وصادراً عنه . كما زاد في حنقه رفض الوزير تمييز بعض أصهاره ( الرئيس ) في طلبات تصدير مريبة تقدموا بها إلى وزارة المالية استنادا إلى صلتهم برئيس الوزارة . فثارت ثائرة الرئيس وطلب من الوزير الاستقالة لعدم إمكان « التعاون ، معه - هذا أن يستقيل ، وعمد الرئيس إلى رفع استقالة الوزارة كلها ثم ألفها من فرفض جديد دون هذا الوزير : ولعلنا نستطيع أن نضيف إلى ما ذكره المؤرخ أن هذا الخلاف الذى نشأ على أساس من الأهواء الشخصية فى الاستثناء والمعارضة كان نقطة البدء فى حلقات من الصراع الحزبى شنها الوزير المذكور دون هوادة بمعاونة الأحزاب الأخرى - واستغلها القصر لإضعاف الأحزاب جميعها وإذلال
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.