لنصوص الدستور . ذلك أن الازدواج في حالة اللامركزية – وتفويض
السلطات في الإدارة المصلحية - يؤدى إلى قيام كثير من مظاهر التعقيد والارتباك لاختلاف مجال اختصاص كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات . وينبغى ألا يغيب عن الأذهان أن الدولة تضم شعبا واحدا . وأنه سواء السلطات التي احتفظ بها للولايات وتلك التي منحت للحكومة المركزية إنما قصد بها أن تباشرها تلك الحكومات منفردة أو متعاونة لتحقيق الرفاهية العامة في مظهريها المادي والمعنوى (١)
وهكذا ننتهى هنا كما فى كل مكان نواجه فيه مشكلات الإدارة من زاوية سيكولوجية ... إلى أن العبرة دائماً ليست بنصوص الدستور أو القوانين ولا باللوائح والتنظيمات ، ولكن العبرة بالأفراد – الأفراد الذين يطبقون النظم بروح التعاون والإيجابية أو الصراع والسلبية ، الذين يوفقون في أنفسهم وسلوكهم بين العمل الصالح الأقليم دون تعارض أو استشكال مصلحة الوطن العليا أو لصالح الأقاليم الأخرى . وتردد في إعجاب وإصرار
مع
: – (۲) قول فان را يبر (٢) : إن حكومتنا فيما يبدو حكومة قوانين لارجال – رغم
أن المنازعات الحادة الكثيرة على الوظيفة العامة خلال مجرى تاريخ بلادنا الطويل لا تكشف إلا عن حقيقة هامة ، وهى : أن الذين يقومون بتطبيق القانون هم فى معظم الأحيان أكبر أهمية بكثير من القانون نفسه .
۹۰
(۱) دكتور أبو المجد - المرجع المذكور ص
(2) Van Riper (Paul P. ): Hist. of U. S. Civil Service, Row,
Peterson & Co, N. Y. 1958, p. 533
ص ٣١٠