۲۸۷
-
لذا فإن التنافس عامل يجب استغلاله فى تربية الأفراد والهيئات وإثارة النشاط والفاعلية؛ خصوصاً وأن تنافس الهيئات اللامركزية الذي نحن بصدده كما سنرى بعد تنافس إنشائي بناء لن يؤدى قط إلى صراع أو تصادم لأن كل هيئة تعمل في مجالها ، ومصالحها لا تتعارض مع مصالح غيرها ، كما أنه لاحد لما يستطيع التنافس أن يؤدى إليه من تفوق . ولكن هذه الحجة أولى أن ترتد إلى أصحابها : ففى ظل المركزية - حيث تختلط الأموال والأعمال في ميزانية عامة ومشروعات عامة - ربما كان نشوء التنافس – بل الصراع – أكثر احتمالا لتضارب المصالح ، ولأن ما يغنمه هذا يغرمه ذاك ، وما يحقق أقليم ما من مصالح فهو على حساب تأجيل أو حرمان الأقاليم الأخرى من تحقيق مصالح مماثلة . ولقد كان من بين ماوجه إلى اتساع خدمات الحكومة من نقد اختلاط الأموال التى تساهم بها مختلف الولايات للحكومة المركزية بحيث تضيع خلال الإجراءات شخصية الواهب وشخصية المنتفع ، لأن الذي يحدث عادة أن الولايات الغنية تدفع أكثر وتستفيد أقل ، بيما الولايات الفقيرة تساهم بالقليل و تنتفع بأكبر عدد من المشروعات
+
هذا من حيث الوسيلة ، أما من حيث الغاية فإنه يعاب على اللامركزية أنها تقدم الصالح المحلى أو الإقليمي على الصالح العام ، أي أن ينصرف الأفراد إلى تقديم مصالح بلادهم على مصلحة الوطن العليا . ولعل أحدا لا يتصور أن اللامركزية قد نشأت لتفيد الصالح العام إلا من حيث قيام كل منها بشأنه والتخفيف بذلك من أعباء الحكومة المركزية . والا فليس من المعقول أن تنتظر من هيئات خاصة أن تعمل مباشرة للصالح العام أو نتوقع من شركات الاستثمار الصناعية والتجارية أن تهمل مصلحتها في الربح ـ التي هي أساس لتعمل بكليتها في خدمة الاقتصاد القومى . إن كل ما نفعله
-
فر جورادها لخدمة هذا الإقتصاد أن نفرض عليها الضرائب والرسوم والجمارك وتحدد قانونها النظامى ثم ندعها بعد ذلك تحقق غرضها في الربح . مثل هذا يقال في الحكومات المحلية التي تساهم كل بنصيبها فى ميزانية الدولة العامة ، وما بقى
ص ٢٨٧