سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٢٧١

- ۲۷۱ وعمالها بسياستها وتجنيدهم وتعبئة جهودهم وروحهم المعنوى بالدعاية والتبشير وإثارة الدوافع لتحقيق هذه السياسة (١). وحسبنا الإشارة أيضا في الادارة العامة إلى الاتجاهات الديمقراطية التى تجعل الشعب مصدر السلطات ، والقاعدة الشعبية ( كالاتحاد القومى عندنا ) أولى الهيئات التشريعية التي تعتبر اقتراحاتها توجيهات للسلطة التنفيذية (٢). كذلك نشير في كلا الادارتين إلى المزايا الكبيرة التي رأينا في الفصل السابق للادارة الصاعدة من أسفل إلى أعلى واستمداد الرؤساء السلطة من مرء وسيهم بوصف أن ذلك يشجع المبادأة وتحمل المسئولية بطبيعة الحال في اتخاذ القرارات وتنفيذ السياسة الحاضرة والاقتراح للسياسة المستقبلة . وهذا هو معنى المبادأة ، والمسلطة ، والمسئولية ، والديمقراطية ... هذا إذا كانت السياسة مأخوذة بالمعنى العام المعروف في وظائف الإدارة السياسة ، فأما إذا كانت كلمة « السياسة ، مقصوداً العامة والخاصة باسم : رسم بها ) فى تفرقة فقهاء القانون الإدارى بين اللامركزيتين الإدارية والسياسية ) السياسة العليا للدولة - تلك السياسة التى لا تشيع بين الإداريين كهيئة تنفيذية ، بل يستأثر بها الوزراء ومجلس الوزراء ورئيس الدولة في مسئوليتهم أمام الهيئة التشريعية ، فإن علماء القانون الإدارى أنفسهم يقررون أن « النظام المركزى واللامركزى الإدارى لا يرتبط بشكل الدولة الدستورى ؛ ما دام يقتصر على بيان كيفية مباشرة السلطة التنفيذية للوظيفة الإدارية (۳) ، كما أنه (1) أحسن ما تقرأه في هذا : Barnard : The Functions of the Executive, p. 226 - 227. (٢) أنظر بمجلة العلوم الادارية السنة الثانية ، العدد الأول يونيو ١٩٦٠ الوضع الدستورى للاتحاد القومى للاستاذ الدكتور عثمان خليل ص ۰۱۷ (۳) دكتور فؤاد العطار : دروس في نظم الإدارة المحلية . دكتور طعيمة الجرف : مبادىء في نظم الإدارة المحلية ص ص دكتور عثمان خليل ودكتور سليمان الطماوى : القانون الدستوري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، ١٩٥١ ص ص ٢٥
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.