- ٢٤٤
إذا صنفت الأوامر الإدارية التى يعقل أداؤها إلى أصناف وفقاً لدرجة تقبلها عند الشخص الموجهة إليه ؛ فإننا نجد نوعاً منها واضح أنه لا يمكن قبوله ، وهذا هو النوع الذي لاشك أنه لن يطاع . ونوعاً آخر يكاد يكون في مركز وسط أو يقرب كثيراً أو قليلا من الخط الفاصل بين القبول وعدم القبول . ونوعاً ثالثاً هو مقبول بلا جدال وهذه هى منطقة عدم ا الكلفة أو المبالاة. فالشخص الذي صدرت إليه هذه الأوامر جميعها سوف يقبل الأوامر من النوع الأخير التكلف - دون مبالاة تقريباً بحقيقة هذا الأمر فيما يتعلق بمسألة السلطة . لأن مثل هذا الأمر يقع فى مجال الأوامر المتوقعة بوجه عام عند الارتباط بالمنظمة. فإذا انخرط أحد الجنود مجنداً أو متطوعاً في خدمة أحد الجيوش التي يتحرك رجال فرقها فوق منطقة واسعة من ميدان القتال ، فإنه يستوى عنده ما إذا كان الأمر الصادر إليه بالانتقال يأمره بالتوجه إلى ) أو ب أو حد أو ء ... من مواقع المنطقة . فالانتقال إلى أ ، ب ، ح ، ء شيء
- في منطقة
عدم
عدم
في منطقة عدم التكلف ، بالنسبة له . ويتوقف ضيق أو اتساع منطقة التكلف تبعاً للدرجة التي بها تفوق المغريات inducements الأعباء والتضحيات burdens and sacrifices ومدى تماسك الشخص أو التصاقه بالمنظمة ومن هذا يتبين أن مدى الأوامر التي يمكن قبولها يكون محدوداً جداً لدى الأشخاص الذين يتلقون قليلا من الإغراء في خدمة المنظمة
-
.
(ح) و ما دامت كفاية المنظمة تتأثر بالقدر الذى به يخضع الأفراد لأوامرها فإن إنكار سلطة الاتصال في المنظمة يهدد ميول كافة الأفراد الذين لهم مصلحة خالصة في علاقاتهم بالمنظمة ما لم تكن الأوامر ذاتها غير مقبولة من جانبهم أيضاً . وبناء على هذا فإنه في أية لحظة يوجد بين معظم أعضاء المنظمة ميل شخصي قوى للإبقاء على السلطة التى لكافة الأوامر الواقعة عندهم في نطاق التكلف . والإبقاء على هذا الميل هو فى معظمه وظيفة التنظيم الاجتماعي (غير الشكلي) informal والذي يعبر عنه بأسماء «الرأي العام، «رأى المنظمة»
عدم
ص ٢٤٤