سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٢٣٢

— كما أن فكرة وحدة الأوامر تتطلب أن يكون كل فرد من أفراد الجماعة العاملة مسئولا أمام رئيس واحد. هذا الرئيس هو الذي يرفع التقارير إلى رئيسه هو المباشر الذي يقرر بدوره إلى رئيسه وهكذا حتى نصل إلى الرئيس الأعلى . وإذا كان من المستحسن - كما سنرى أن تكون السياسة الإدارية عموماً مركزية وأن تكون سياسة التنفيذ لا مركزية ، فمعنى هذا أنه ينبغي على الرؤساء في مختلف المستويات أن يفوضوا لمزءوسهم سلطة اتخاذ القرارات التنفيذية (1) . ولا بد من الجهود المستمرة في كل منظمة عمل الضمان هذا التفويض الذي بدونه لا بد أن ينشأ الصراع على السلطة في العمل من الاتجاه الآخر، أى من أسفل إلى أعلى . وسبب هذا التنازع على السلطات حاجة الطبقات الأدنى من الموظفين والعمال إلى القدر منها الذي يتناسب مع المسئولية . وهي حاجة انسانية لاغنى عنها لتدعيم سلطة التصرف التي هي مقابل تحمل المسئولية . هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فان الجهل بهذه الحقيقة ، أو ( عند العلم بها ( الخوف من الفشل في تحقيق إدارة ناجحة من جانب الرؤساء ... هذان السببان من جانب كلا المر.وسين والرؤساء على الترتيب هما أهم العوامل التي تحد من قدرة الرؤساء على التفويض ، كما تزيد من رغبة المرء وسين وحاجتهم الملحة لهذا التفويض . وهما في جوهر هما كمانرى - عاملان إنسانيان لا بد من التغلب عليهما للوصول إلى إدارة فعالة قوامها تمتع كلا الطرفين بحاجته اللازمة لمسئوليات عمله من السلطات ، وبالتالى شعوره بالدور والمركز الاجتماعي وقد أصبحت كلمة اللامركزية كلمة شائعة الاستعمال في مجال الإدارة . وهذا ما جعل لها معانى كثيرة مختلطة يتعين التنبيه إليها. فقد تشير اللامركزية في الادارة إلى (٢) : (1) Pfiffner and Presthus: Public Administration, 3rd ed, Ronald Press, N. Y., 1953 d. 214 (2) Newman ( William H. ): Administrative Action, Prentice Hall, N. Y. 1955, p. 202.
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.