سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ٢١١

- عمل ، أو يتحدث موظف مع زميله أو جاره في شئون عمله . وأكثر من هذا خطرا على تنسيق الجهود أو تنفيذ الخطط ألا يستطيع الموظفون أن يعرفوا ما إذا كانت أعمالهم ترتبط من قريب أو بعيد بأعمال غيرهم من الموظفين أو المكاتب في الإدارة أو في إدارات أو وزارات أخرى . ليس شك فى أن أمن الدولة وسلامتها والمحافظة على أسرارها الحربية وبحونها العلمية في وقت من الأوقات تستدعى كلها تقديم السرية وعدم المسئولية عن التخطيط أو اتخاذ القرارات على ديمقراطية الخضوع لرقابة الشعب . ولكن الخطر في السرية يكمن فى أن الأشخاص هؤلاء الذين يتمتعون بسرية قراراتهم وأعمالهم أن تمتد إليها محاسبة البرلمان أو نقد الجمهور هم الذين بيدهم تحديد أى المعلومات يبقى سرا ، والقدر من هذه المعلومات ، وكيفية السرية وحتى متى تظل سراً ... وأكثر خطرا ألا تقتصر السرية على مراتب الإدارة العليا المسئولة عن التخطيط واتخاذ القرارات ، بل تمتد إلى صغار الموظفين ، أو تشيع في مصالح الحكومة الأخرى التي لا تحتاج أعمالها إلى السرية أو يلزم الرقابة عليها . ففي الوقت الذى يعمد فيه الموظفون إلى اتخاذ السرية ستارا يخفون وراءه تصرفاتهم أو حتى تقصيرهم ، يضعف الروح المعنوى للمواطن أنه قاعدة الديمقراطية التى من حقها أن تراقب أعمال الحكومة بيقظة وحذر وحرية رأى لا يلبث أن يستبدل بها النفور والإهمال والاستهتار . وهما أخطر ما يصل إليه الموقف . لأن الموظف حين يخسر رقابة المواطن لأعماله يستمرى الدعة والخمول . ولن تؤدى السرية إلى تفرغه للتنسيق و النشاط بقدر ما تؤدى به إلى عدم المسئولية. فالسرية في غير المجالات العسكرية والكشف العلمى أضر شيء بمصالح الجمهور والموظفين أنفسهم العادي بوصف ويجب دائماً لصالح الديمقراطية إتاحة الرقابة على أعمال الحكومة للجمهور من أصحاب الحاجات وممثلى الشعب والصحافة وغيرها ، وعدم التوسع في أعمال السيادة التي لا تصل إليها رقابة الشعب على حساب أعمال الإدارة
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.