سيكلوجية الإدارة العامة — الصفحة ١٦١

- 191 لا تستطيع أن تغفل إرادته هذه، أو تتجاهل حقيقة ترك أبنائه عاطلين سنوات طويلة بعد إتمام دراستهم . وكل ما تستطيعه الحكومات لكي. توازن بين كثرة عدد طالبي الوظائف ، وما تستطيع هي إنشاءه من هذه الوظائف ( في حدود إمكانيات الميزانية ) لا ما يحتاج إليه العمل ، هو تعمد إلى امتحانات المسابقة يجريها ديوان الموظفين ليجعل المسألة نوعاً من العرض والطلب على ألا يكف هو عن الطلب بوصفه المحتكر الوحيد للطلب في سوق العرض ، وأن يحاول من ناحية أخرى تنشيط المجالات الصناعية والتجارية ، وترغيب الشبان فيها ، وتوجيههم إلى التعليم الفني الذي يؤهلهم لتفضيل هذا الاتجاه (1) وأما البرلمان : فواضح أنه هو الآخر مدفوع بهذه الرغبة في عدم إقفال باب التعيين بالوظائف الحكومية ، أو الحد منه تمثيلا لإرادة الشعب الذي انتخبه ، وتمكيناً لنفسه من إرضاء ناخبيه يفتح المجال لأبنائهم - وأبناء وأقارب النواب أنفسهم . فهو للمصلحة العامة ، ، والمصالح الخاصة لا يعارض في طلبات إنشاء وظائف جديدة تتقدم بها الإدارات . ولو كانت الحال غير ما ذكرنا ، وكان أمام الشباب مجالات واسعة متنوعة للعمل خارج الحكومة ، أو كانت الوظائف الحكومية تلقى الاعراض والاحتقار بدلا من الاقبال والتهافت الذى يلح عليها ، لاستطاع البرلمان ألا يقر هذه الإنشاءات الجديدة للوظائف ؛ بل لما تقدمت الادارات نفسها من الأصل بطلب هذه الوظائف فالمسألة في جوهرها حالة نفسية اجتماعية تجرف الجميع في تيارها ، ولا يغير منها إلا تغير أوضاع المجتمع ذاته ، ونظرة أفراده إلى الوظيفة الحكومية (۱) راجع الفصل الأول W فقرة . " والفصل الثاني فقرة ٣ ص ۷۸
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.