النموذج الادارية المستخلص من ادارة عمر بن عبدالعزيز وتطبيقاته في الادارة — الصفحة ٣٧٨

ه - وضع ضوابط محددة للنواحي المالية في المؤسسات والإدارات ، وتحديد مستحقات الأفراد بوضوح ، وتحديد أسلوب للمراقبة ، ومتابعة سير الأمور المالية ، مع مراعاة أن تخلو الأنظمة والقوانين - وبخاصة المالية - من الثغرات التي يستغلها ضعاف النفوس في مصالح خاصة . ٦ - في إطار تطبيق مبدأ الوقاية من الفساد الإداري، فإن الأمر يتطلب قبل كل شيء ؛ التعرف على البواعث التي تعمل وراء ذلك الفساد ، وما هي الدوافع الشخصية والعامة لذلك ، والتعرف على العوامل التي تجعل الاجتهاد للقضاء عليه واقتلاع جذوره يذهب سدى دون تحقيق أية نتائج إيجابية ، ثم العمل على إيجاد الحلول والإجراءات المناسبة التي تمكن من قطع دابر المشكلة من أساسها - الحرص على سلامة وصلاح وكفاءة عناصر الهيئات أو الأقسام الإدارية التنفيذية والمالية ، لأن في ذلك صيانة للنظام ووقاية له ، وسداً لمنافذ الفساد ، بأمانتهم في تنفيذ تلك الأنظمة والإجراءات . - ضرورة الحرص ، وعدم التفريط، وإهمال المراقبة ، فلا يترك القادة والرؤساء والوزراء ممتلكات وأموال مؤسساتهم في أيد غير أمينة ، أو في أيد يظن بها الخير ، ثم لا يراقبون ، ولا يحاسبون ولنا في عمر بن عبد العزيز أسوة ، فقد لام وهب بن منبه - مع ما كان عليه من الأمانة - على تفريطه وإضاعة بعض الدنانير من بيت مال اليمن وقال له : إني لا أتهم دينك وأمانتك ، ولكني أتهم تضييعك وتفريطك . وكما يقال : المال السائب يعلم السرقة . يجب على القادة والمديرين والمسؤولين سد الباب أمام الأتباع والمرؤوسين ، للحيلولة دون المجاملات ، والتدليس ، والكذب ، وغيبة الآخرين ، والنميمة، - ۳۷۸ -
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.