وكذلك « هنري فايلول » إذ جاء هذا المبدأ على رأس مبادئه الإدارية الأربعة عشر (۱) ، وقال : إنه يستند التخصص إلى النظام الطبيعي ، وهو يلاحظ في عالم الحيوان ، وأن الهدف من تقسيم العمل هو زيادة الإنتاج ، وإتقان العمل ، وتخفيض عدد الأشياء التي يجب أن يوجه إليها الاهتمام والمجهود ، وأخيراً يعد أفضل وسيلة للاستفادة من الأفراد والجماعات (۲)
ثم توالت اهتمامات الإدارة الحديثة وعلمائها بهذا المبدأ في إطار الاهتمام
الذي لقيه المبدأ من « تايلور » و « فايول » بما يتطلبه من تفصيلات .
إلا أنه من الجدير ذكره أن الفكر الإداري الإسلامي قد تطرق بالتفصيل إلى مبدأ تقسيم العمل . إذ نقتصر في الحديث عن هذا الموضوع على إيضاح أن هناك ثلاث سلطات تهتم بسير العمل في الدولة الإسلامية ، وهي
السلطة التشريعية : لوضع النظم والتشريعات الخيرة للأمة .
. (r)
والسلطة القضائية : لرفع ميزان العدل والعمل به بين الناس دون تفرقة .
والسلطة التنفيذية : لتنفيذ النظم والأحكام وتطبيقها على الجميع .
:
فكانت كل سلطة تمارس أعمالاً تختص بها في اطار تعاليم الدين
الإسلامي وتشريعاته
•
كما عرف الفكر الإداري الإسلامي (٤) تقسيماً للعمل تبعاً لنوع المسئولية والأعمال المنوطة بذلك القسم ، مثل الولايات، كولاية الأقاليم ، والحج ، والصدقات وغيرها ، وكذلك الدواوين وأقسامها والوزارة وأقسامها .
(۱) فايول : المبادىء العامة للإدارة، المرجع السابق ، ص ٢٦٨
(۲) فايول : المرجع السابق ، ص ٢٦٨ ، ٢٦٩
(۳) الضحيان : الإدارة في الإسلام ، ص ۱۸۲
(٤) لمزيد من المعلومات في هذا الجانب انظر الماوردي: الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق.
-T{1-
ص ٣٤١