والمتمعن في أمر عمر برد مظالم من كان قبله ، إلى أصحابها ، أو ورثتهم
، يدرك أنه بمثابة رادع لكل من له نية الظلم ، من عماله وولاته ، فالظاهر أنه طالما حرص على ردّ مظالم من قبله ، حري أن لا يرضى أي نوع من الظلم في عهده ، فكان ذلك وقاية من وقوع الظلم مرة أخرى ، وبالتالي درء لهذا الفساد
الإداري . وقد امتد اهتمامه بمبدأ الوقاية من الفساد إلى جوانب أخرى ، ففي تعبير دقيق أوصى ميمون بن مهران ، مندداً بالمجاملات للأمراء وغير ذلك ، مما قد يجلب الفساد والمنكر ، فقال : « لا تجالس أميراً ، وإن أمرته بمعروف ونهيته عن منكر ، ولا تخلون بامرأة غير ذات محرم ، وإن علمتها القرآن ... (۱) هذا مما كان من عمر ، حيال تطبيقه لمبدأ الوقاية من الفساد الإداري .
ثامناً : مبدأ الموازنة بين المركزية واللامركزية :
لقد حظي موضوع المركزية واللامركزية في الإدارة بنصيب وافر من اهتمامات علماء وكتاب الإدارة، وأخذ النقاش حول ذلك الموضوع طابع التفاوت بين مؤيد ومعارض . ومن الجدير ذكره أن الإدارة الإسلامية وعلماء المسلمين قد عرفوا هذا اللون من الإدارة، إذ كانت تعرف اللامركزية ، « بإمارة الاستكفاء» ، التي تنعقد لمن يختاره الخليفة من الأكفاء ذوي القدرة العظيمة فيصير عام النظر في كل أموره (۲) . ولكل من المركزية واللامركزية عند التطبيق إيجابيات وسلبيات (۳) ، وغالباً ما تكون إيجابيات اللامركزية سلبيات للمركزية
والعكس صحيح .
(۱) ابن الجوزي: سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز ، ص ٢٤٦ .
(۲) الماوردي : الأحكام السلطانية ، ص
٣٥
(۳) للتعرف على مزايا وعيوب المركزية واللامركزية انظر: النمر وآخرون : الإدارة العامة الأسس والوظائف .
.
ص ١٥٩ وما بعدها .
- ۳۲۱ -
ص ٣٢١