أن إدارة الدولة ، أو ولاية أمر من أمور المسلمين في حد ذاته ، أمر تعبدي يثاب عليه من يقوم به ، بما يتفق وشرع الله ، ويعاقب عليه من أساء في
ذلك .
وأن الله جل شأنه قد جعل أحكاماً للأمور التي لا تقبل الاجتهاد ، وجعل للإنسان فرصة الاجتهاد في أمور أخرى ، شريطة أن يتوافق الاجتهاد مع روح الإسلام ومبادئه العامة .
وأن الإدارة برمتها مجموعة من القرارات، قد تتعلق بالفرد وعلاقته
بالدولة ، أو بالفرد وعلاقته بجماعة ، أو الفرد وعلاقته بفرد آخر ، أو غير ذلك
وأياً كان نوع تلك العلاقة ، فلابد أن تكون في إطار تعاليم الدين ، وعلى منهج حكم الله ورسوله . وذلك مما يزيد من أهمية هذا المبدأ ، الذي تقيد به عمر بن عبد العزيز ، والذي لا وجود له فيما تعرفت عليه من مباديء إدارية حديثة
،
ومن جهة أخرى ، فإننا نرى أن تطبيق عمر لهذا المبدأ يتضمن تطبيقاً لمباديء إدارية ، تنادي به الإدارة الحديثة ، ومنها « وحدة الأمر » و « وحدة التوجيه (1) ، إذ كان مبدأ الحاكمية لله مجالاً رحباً ، لتطبيق مبدأ وحدة الأمر والتوجيه عند عمر . حيث كانت الأوامر الإلهية هي مصدر الأمر والتوجيه، فلا يخرج عمر في أوامره وتوجيهاته عن نطاق تعاليم الدين الإسلامي ، وذلك في نظرنا تطبيقاً - بشكل أو بآخر - لمبدنّي ) وحدة الأمر » و « التوجيه » . فحقق
عمر - بتطبيق مبدأ الحاكمية لله - تطبيق مباديء أخرى ، ساهمت جميعها في
نجاح إدارته بعون الله
·
(۱) هذان المبدأن ضمن المباديء الإدارية الأربعة عشر عند « فايول :
-YA-
ص ٢٨٠