۰۷۱
القضائية إلى أن تسير على هذا النهج، فإن ما سارت عليه ، مخالف للقواعد القانونية السليمة . فإذا كان القرار الباطل مرادفا للقرار المعدوم ، فمتى يباح إذن المجلس الدولة أن ينظر القرارات الإدارية باعتبارها مجرد قرارات باطلة ، ولماذا كانت تلك الحماية التي أسبغها المشرع على القرارات الإدارية ، فما كان إذا منعه لتلك المحاكم من التعرض لها !
المطلب الثاني
اتباع منطق فكرة الانعدام
بالرغم ما أوضحناه من اتجاه المحاكم القضائية نحو التوسع في فكرة الانعدام، إلا أن بعض الأحكام الصادرة من تلك المحاكم قد اعتنق منطق
فكرة الانعدام من حيث أنها تقتصر على القرارات التى يشوبها عيب من عدم المشروعية . ويبدو أن هذا الاتجاه السليم هو الذي تعتنقه هذه المحاكم في أحكامها الحديثة ، ولعل السبب في ذلك موقف محكمة التنازع
المعارض لتوسع تلك المحاكم في مد رقابتها على أعمال السلطة الإدارية . وتطبيقا لهذا الاتجاه المعتدل فإن القرارات التي تفقد صفتها الإدارية هي تلك التي تتضمن اغتصاباً للسلطة ، سواء أكان ذلك لأن مصدرها ليست له سلطة إصدار القرارات الإدارية ، أم لأنها تخرج عن نطاق الاختصاصات
المخولة لرجل الإدارة .
فالقرار الصادر من مدير البوليس فى الفترة السابقة على تمام تعيينه في هذا المنصب بالقبض على أحد الأشخاص وحبسه بضعة أيام - انتحر خلالها قرار معدوم لصدوره من شخص لا يتمتع بصفة الموظف العام (۱).
(1) دائرة العرائض فى ٨ فبراير ١٨٧٦ قضية Labadie مجموعة سيرى ۱۸٧٦ قسم ١ صفحة ۱۹۳ ومجموعة دالوز ١٨٧٦ قسم ١ صفحة ۲۸۹
ص ٧١