تدرج البطلان في القرارات الادارية — الصفحة ٧

حيث الشكل أو الموضوع ، أو انحرفت به إلى غاية غير تلك التي استهدفها المشرع فإن تصرفها يكون مشوباً بالبطلان . ويختلف نوع البطلان الذى يشوب القرار الإدارى لمخالفته لمبدأ المشروعية ، ويتدرج من القوة إلى الضعف ، طبقاً لمدى جسامة مخالفة الجهة الإدارية للقواعد القانونية المقررة. فإذا بلغت هذه المخالفة حداً كبيراً من الجسامة ، كان القرار الإدارى معدوماً ، أما إذا كانت تلك المخالفة للقانون لا تمثل خروجاً كبيراً على مبدأ المشروعية ، كان القرار الإداري باطلا فجزاء عدم مشروعية القرار الإدارى يتمثل إذن ، إما في انعدام القرار الإدارى ، وإما في بطلانه غير أن وضع الحد الفاصل بين المخالفة الجسيمة التي تجعل القرار معدوما والمخالفة البسيطة التى تصم القرار بالبطلان ، يعتبر من أدق الأمور التي تثيرها نظرية البطلان فى القرارات الإدارية ، فما زال الخلاف قائماً حتى الآن - سواء في الفقه أو فى القضاء - بخصوص تحديد المقصود بكل من الانعدام والبطلان ، فلا يوجد اتفاق على تحديد درجة عدم المشروعية التي تضع الحد الفاصل بين القرار المعدوم والقرار الباطل ، كدرجتين ونوعين لبطلان القرارات الإدارية . ولاشك أن تحديد هذه الدرجة من عدم المشروعية التي توضح حالات انعدام القرارات الإدارية ، يترتب عليه نتائج بالغة الأهمية ، إذ يترتب على القرار المعدوم نتائج وآثار تختلف اختلافاً بينا عما يترتب على القرار الباطل المعيب بعيب بسيط - من نتائج و آثار وإذا كان القرار المشوب بالبطلان عاجزاً - كقاعدة عامة - من أن يترتب آثاراً قانونية تماثل ما يرتبه القرار الصحيح من آثار ، إلا أن هذا القرار يمكنه مع ذلك أن يرتب آثاراً قانونية باعتباره تصرفا باطلا ، كمقاومة
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.