بسم الله الرحمن الرحيم
مقالة
ترتب على تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية ، وانتشار المبادىء الاشتراكية، اتساع ميدان نشاط السلطة الإدارية بقصد تحقيق الصالح العام
- للأفراد فى شتى النواحي . وتلجأ الدولة وهى تسعى لممارسة هذا عليه
ج انطلاق
المتنوع إلى استخدام أساليب متعددة متنوعه ، يمكن حصرها
.( أعمال الإدارة ) . وهذه الأعمال قد تكون أعمالا قانونية ، وقد تكون
مجرد أعمال مادية .
والأعمال القانونية هي تلك الاعمال التى تقصد بها جهة الإدارة إحداث آثار قانونية معينة ، وينتج عنها خلق مراكز قانونية جديده أو تعديل في المراكز القانونية القائمة وتتخذ هذه الأعمال القانونية صورة التصرف المنفرد ( القرارات الإدارية ) ، أو التصرف من جانبين (العقود الإدارية).
أما الأعمال المادية ، فهى التى تأتيها الإدارة دون أن تقصد من ورائها إحداث أثار قانونية ، ولكن القانون يرتب عليها أحكاماً معينة . وقد تكون تلك الأعمال تنفيذاً لتصرفات قانونية ، وقد تكون أعمالا لا تستند إلى أى إجراء قانون ، ولكنها تم عند قيام الإدارة بنشاطها المتنوع .
www
والأصل أن تباشر السلطات الإدارية أعمالها في ظل النظم الديمقراطية - في نطاق الأحكام التي تضمنتها القوانين المختلفة ، وبعبار أخرى يجب أن تحترم جهة الإدارة مبدأ الشرعية ، وتخضع في كل أعمالها الحكم
القانون وتنزل على مقضاه .
ص ٥