٤١٣
و من تطبيقات ذلك فى قضاء الجمهورية العربية المتحدة ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى من أنه بمراجعة قرار المجلس الصادر بفرض الرسم على محلج المدعى والمودع صورته بملف الدعوى تبين أنه لم يعين تاريخ سريانه . غير أن الوزير عندما أصدر قراره المطعون فيه ، نص في مادته الثالثة على سريان مفعوله اعتباراً من أول مايو ١٩٤٦ مع أن هذا القرار. لم يصدر إلا فى ٨ مايو ١٩٤٧ . ومن حيث أن صدور القرار على هذا الوضع. يعتبر مخالفاً للقانون، فيتمين إلغاؤه فيها نص عليه في مادته الثالثة من إسناد أثره إلى الماضى (1) .
وهو ما سارت عليه أيضاً في حكمها الصادر في ٢٢ فبراير ١٩٥٥ الذي. يتعلق بترقية موظف من تاريخ لا يستحق فيه الترقية ، إذ قررت المحكمة أن قرار الترقية وقد صدر سلما في أساسه ، وغاية الأمر كان ينبغى قانوناً أن تكون ترقية المدعى اعتباراً من تاريخ استكمال المدة القانونية اللازمة للترقية ، فيتمين إلغاء القرار جزئياً فى هذا الخصوص واعتبار ترقية المدعى من التاريخ الذى اكتملت له فيه هذه المدة (٢) . .
إلا أن الأمر لا يقتصر على القرارات التى تتضمن رجعية غير جائزة قانوناً ، بل قد يتضمن القرار أكثر من أثر قانوني ويتضح مخالفة أحدها للقانون فهنا أيضاً يجرى القضاء على إلغاء الأثر المعيب واستبقاء بقية الأجزاء .
ويمكن أن نضرب مثلا لذلك من القضاء الإدارى الألمانى . فلقد صدر قرار من البوليس بإنشاء سلخانة جديدة والنهي عن استعمال السلخانة القديمة
(۱) حكمها الصادر في ١٧ يناير ۱۹۰۰ مجموعة السنة الرابعة صفحة ١٩٥ (٢) محاماة السنة ٤٦ صفحة ٠٧٣٩ و من أحكام القضاء الفرنسي في هذا الصدد حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ٨ يوليو ١٩٤٩ قضية De la Commune 3.0.4 قسم ١٠٦ صفحة ٣١ رقم 1
مجموعة
ص ٤١٣