الإعمال التحول ، فقضت بتحول القرار الباطل بتعيين المدعى في وظيفة براد سويتش إلى قرار آخر بالتعيين في وظيفة عامل تليفون وأنقذت بذلك إرادة الجهة الإدارية ورغبة المدعى من الضياع .
ولعله من الجدير بالذكر أن التصرف القانوني الجديد الذي ينشأ نتيجة لإعمال التحول يحدث أثره من تاريخ القرار الذي شابه البطلان ، فهو يحل محله ويحمل تاريخه . وهذا هو ما ذهبت إليه محكمتنا الإدارية العليا في حكمها السابق فقررت أن قرار تعيين المدعى في وظيفة عامل تليفون ينتج آثاره من وقت صدور القرار الباطل بتعيينه في وظيفة براد سويتش، ورتبت على ذلك أحقية العامل من تاريخ تعيينه للأجر المقرر العامل التليفون وليس للأجر المقرر لوظيفة براد سويتش
المطلب الثاني
تمييز التحول عن الأفكار المقاربة
تلقی
بعد أن رأينا إمكان تحول القرارات الباطلة إلى تصرفات أخرى صحيحة . وأوضحنا الشروط اللازمة لإعمال هذا التحول ، نرى من الأفضل أن بعضاً من الضوء على الأفكار القانونية الأخرى التي يمكن للقاضي الإدارى أن يقر اللجوء إليها لكى يمكن القرارات الصادرة من السلطة الإدارية من أن تنتج آثارها القانونية حتى يتضح الفرق بينها وبين التحول .
.
وتندرج هذه الأفكار تحت مبادى ثلاث :
:أوو: تفسير القرار الإدارى .
ثانيا : إحلال السبب الصحيح للقرار محل السبب الوهمي . ثالثا : الإنهاء الجزئي للقرار الإدارى
ص ٤٠٣