-
الإداري الذي شابه عيب أدى إلى اعتباره باطلا إلى قرار صحيح أو إلى
تصرف من تصرفات القانون الخاص .
فالقرار الإدارى الباطل الذى يتضمن بالرغم من بطلانه عناصر قرار آخر صحيح يتحول إلى هذا القرار المشروع ، متى أمكن افتراض أن إرادة
جهة الإدارة كانت تتجه إليه لو كانت تعلم ببطلان قرارها الأصلى
وعلى ذلك يجب على القاضى الإدارى قبل إعمال التحول أن يتأكد من أن القرار الأصلى باطل ، وأنه يوافق عناصر التصرف الآخر الصحيح ، وأنه يمكن افتراض إمكان اتجاه إرادة الجهة الإدارية إلى هذا القرار الثاني لو كانت تعلم به طلان القرار الأصلى . فإذا تبين له توافر هذه الشروط الثلاثة قضى بتحول القرار الباطل إلى القرار المشروع ، أما إذا لم تتوافر هذه الشروط أو بعضها فلا يمكن للقاضي إعمال التحول
الشرط الأول
بطلان القرار الأصلى
لسنا بحاجة هنا إلى أن نذكر بأن القرار الإدارى الباطل هو محل التحول وليس القرار الإدارى الصحيح ، فالتحول مقصور أصلا على القرار الباطل كوسيلة يمكن بها للقاضى الإدارى أن يرتب على عناصر القرار الباطل بطريقة غير مباشر وتحت وصف جديد - آثار القرار الصحيح
ولكن الذى نريد أن نقرره في بحثنا لهذا الشرط أن فكرة تحول القرار الإدارى تسرى بالنسبة لنوعى البطلان ، فيمكن أن -- التحول على كل من القرار الإدارى الباطل والقرار المعدوم ، وسواء في ذلك كان القرار تنظيمياً أو فردياً .
ص ٣٩١