تدرج البطلان في القرارات الادارية — الصفحة ٣٣١

من الترقية ، وطرح النزاع على مجلس الدولة فاعترض وزير الداخلية على اختصاصه ، مستنداً في ذلك إلى أن القرار الصادر من هذه الجمعية معدوم ، لعدم تمتعها بسلطة اتخاذ القرارات الإدارية. ولم يقبل المجلس هذا الاعتراض ، مقرراً أنه وإن كان القرار الصادر من هذه الجماعة يمثل اغتصاباً للسلطة وبالتالي يعتبر قراراً شابه الانعدام القانوني إلا أن هذا لا ينفى اختصاص مجلس الدولة بنظره ، ما دام القرار قد اتخذ من سلطة عامة ، مما يوجب أن يقرر قاضى الإلغاء انتفاء مظهره الإدارى(۱) و واضح من هذا أن مجلس الدولة الفرنسي قد قرر قبول الدعوى بإعلان انعدام القرار الإدارى ، واختصاص القاضي الإدارى بإزالة شبهته . ولا شك أن هذا الاتجاه يمثل حماية تامة الأفراد ، ويقوى مركز هم في مواجهة الإدارة . ولم يستعمل المجلس في قضائه بصدد القرار المعدوم ، عبارات تماثل ما جرت عليه أحكامه بصدد القرارات الباطلة ، بل جرى على استخدام عبارات أخرى تدل على أنه ينظر إلى الدعوى ضد القرار المعدوم نظرة مغايرة لنظرته إلى دعوى الإلغاء لتجاوز السلطة ، التي يلجأ إليها الأفراد للطعن في مشروعية القرارات المشوبة بالبطلان . فلقد جرى المجلس على أن يستخدم لإبطال القرار الإدارى عبارة أن القرار باطل ، la décision est } (۱) حكم المجلس في ٢٨ يوليو ۱۹۱۱ ، ولقد سبقت الإشارة إليه ، ويراجع كذلك حكمة الصادر في قضيه Naudet في ٢٠ يناير ۱۹۱۱ المجموعة صفحة ٥٢ ، والصادر 6 في ١٧ فبراير ١٩١١ في قضية Cle départementale pour l'éclairage au gaz المجموعة صفحة ٢١٤ ، وحكمه الصادر فى ٢٦ يناير ١٩١٢ Maire de Monistrol المجموعة صفحة ١١١ وحكمه الصادر فى ٢٨ أكتوبر ١٩٣٢ في قضية Lafitte ( ولقد سبقت الاشارة إليه ) . ومن أحدث الأحكام فى هذا الصدد حكمه الصادر في قضية Sabadini في ١٥ ديسمبر ١٩٦١ حيث قرر أن القرار المعدوم يمكن أن يكون محلا لطعن قضائي أمام القضاء الإدارى .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.