- ۴۲۱
مجالا جديداً تعمل فيه . فالآثار هنا تترتب على قرار جديد صحيح يحمل العناصر السليمة التي كانت في القرار القديم الذي شابه البطلان ، ولكن لتحقيق مضمون آخر
وأمام هذه الأفكار يمكن للقرار المشوب بالبطلان ، أن يرتب آثار
القرار السلم ، إما بذاته نتيجة لتطبيق الحيل القانونية التي جرى القضاء
على الأخذ بها ، وإما تحت وصف آخر نتيجة لإعمال فكرة التحويل
•
ويجدر بنا أن ننوه - قبل أن نوضح ما قصدناه من تفصيل لإمكان ترتيب القرار المشوب بالبطلان للآثار القانونية التي رتبها القانون على التصرف المشروع - بأنه ليس هناك ما يمنع جهة الإدارة من تجديد القرار غير المشروع، بأن تعيد إصداره مرة ثانية ، مع تلافي العيب الذي سبب البطلان . على أن يسرى هذا القرار الجديد ويرتب آثاره القانونية من تاريخ صدوره فقط ، لا من التاريخ الذي صدر فيه القرار الأول غير
المشروع. وفي هذا يختلف الأمر عن فكرتى تصحيح القرار المشوب بالبطلان وإجازته ، فالواقع من الأمر أن هاتين الوسيلتين تردان على العمل الذي شابه البطلان ذاته لتقلبه من تصرف غير مشروع إلى آخر مشروع ، منتج لكافة الآثار القانونية بأثر رجعى ، من تاريخ صدور القرار لا من وقت تصحيحه أو إجازته . ولقد جرى القضاء الإدارى بصفة عامة في هذا الصدد، على أن القرار الذى أهملت الشكليات في إصداره ، قرار ولد معيباً ، مما لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تصحح الشكلية المهملة ليصبح القرار سليما ، بل يجب أن تعيد تلك الجهة إصدار قرار جديد مستوف لكل الشكليات والإجراءات اللازمة لصحته، وعلى أن يسرى هذا القرار الجديد بأثر ۲۱ - تدرج البطلان
ص ٣٢١