٢٩٣
لم ترفع المسئولية الجنائية عن الموظف إذا ارتكب جريمة ، تنفيذاً لأمر صدر إليه ، إلا إذا أثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته ، وأن اعتقاده كان مبنياً على أسباب معقولة . ولا شك أن التثبت والتحرى الذى تطلبه النص يكشف القناع عما شاب
القرار المعدوم من مخالفة جسيمة للقانون، مما ينفي الاعتقاد بمشروعيته . وعلى ذلك فإن قيام الموظف بتنفيذ هذه القرارات ، يرتب مسئوليته ، ويعد ما قام به من عمل مكونا الجريمة جنائية ، يجوز للأفراد
الجنائية
مقاومتها
-
وإذا كان المشرع قد أباح للموظف العام - الذي تحكمه قاعدة الطاعة التامة لرؤسائه أن يتحرر من واجب الطاعة بالنسبة للقرارات المعدومة ، فلا يعقل أن يكون موقفه بالنسبة للأفراد تحريم مقاومة هذه القرارات (١).
وبهذا يمكننا أن نقرر أن مقاومة الأفراد تنفيذ ممثل السلطة العامة القرارات الإدارية المعدومة ، لا تؤدى - طبقاً لنصوص تشريعنا الجنائى - إلى مسئوليتهم الجنائية، وإنما يعد عملهم مباحاً لا جريمة فيه (٢) .
(۱) من ذالك الرأى الدكتور سليمان الطماوى فى مؤلفه عن القرارات الإدارية من ٣٥٩ (۲) براجم على عكس ذلك : ما ذهب إليه الدكتور طعيمة الجرف في بحثه السابق
في
٧٩ ، من أن حق الأفراد في عدم الطاعة القرار المعدوم ، لا يمكن أن يصل يهم ظل قانون العقوبات - إلى حد مقاومة تنفيذه بالقوة . وذلك حيث تعتبر أعمال المقاومة جريمة يعاقب عليها القانون دون خلاف ومن هذا الرأى المخالف كذلك : الدكتور فؤاد مهنا ، إذ استند إلى صعوبة التفرقة بين القرار الباطل والقرار المعدوم ، وقرر عدم جواز إعطاء الحق للأفراد في مقاومة تنفيذ القرار لمجرد صدوره ه مشوباً بعيب ، مهما بلغت جمامة هذا العيب ، حتى لا يترك للأفراد تقدير مدى جسامة العيب بأنفسهم وتحديد موقفهم إزاء القرار غير المشروع، وإلا أضر هذا ضرراً كبيراً بالصالح العام . ولا يجوز للأفراد هذا الحق إلا إذا ألغى القرار أو أوقف تنفيذه بالطريق القانوني ( القانون الإداري العربي طبيعة ١٩٦٣ - ١٩٦٤ صفحة ١١٤٠ ).
ص ٢٩٣