٢٦١
الصادر في قضية Flavigny ، وتتحصل واقعة الدعوى في أنه قد صدر في ٢١ ديسمبر ١٩٤٦ قرار بالاستيلاء على أخشاب مملوكة للسيد Flavigny ،
الذي رفع فور إعلانه بهذا القرار دعوى بطلان أمام القضاء الإدارى وعقب تنفيذ الإدارة لهذا القرار فى ٧ فبراير ١٩٤٧ ، صدر حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الاستيلاء الذى استندت إليه جهة الإدارة في التنفيذ . ونتيجة لإلغاء هذا القرار، لجأ المالك إلى محكمة روان المدنية - التي أجابته إلى طلبه - مطالباً بالتعويض عن هذا الاستيلاء غير المشروع ومؤسساً دعواه على وجود اعتداء مادى . وعندما طرح النزاع على محكمة التنازع قضت يحكمها الصادر في ٢٧ نوفمبر ١٩٥٢ ، بصحة ما ذهبت إليه محكمة روان ، وأقرت بوجود الاعتداء المادى ، إلا أنها لم تين حكمها على ما قرره مجلس الدولة من إلغاء القرار الإدارى ، بل استندت إلى ما شاب إجراءات التنفيذ ذاتها من عيب ، إذ لجأت الإدارة إلى التنفيذ المباشر ، دون توافر حالة الضرورة (١) .
ولعل محكمة التنازع قد اعتنقت في حكمها ما ذهب إليه مفوض الحكومة في هذه الدعوى ، من القول بأن الحكم ببطلان القرار الإدارى غير المشروع لتجاوز السلطة ، لا يرتب اعتداء مادياً ، وأن الاعتداء المادى إنما ترتب في تلك الدعوى على عدم مشروعية إجراءات التنفيذ
ذاتها .
والظاهر من قضاء محكمة التنازع السالف بيانه ، أن المحكمة العليا ترى أن صدور الحكم بالإلغاء من مجلس الدولة ، لا يغير من طبيعة العيب
(۱) مجموعة السنة ١٩٥٢ ص
٦٤٣
والحكم منشور كذلك في مجموعة سيرى
١٩٥٣ قسم ٣ ص ٣٧ مع تقرير الخوض Letourneur ، وأيضاً مجموعة .J.O.P ١٩٥٣ قسم ۲ رقم ٧٤٣٨ وتعليق بليفو .
ص ٢٦١