تدرج البطلان في القرارات الادارية — الصفحة ٢٦١

٢٦١ الصادر في قضية Flavigny ، وتتحصل واقعة الدعوى في أنه قد صدر في ٢١ ديسمبر ١٩٤٦ قرار بالاستيلاء على أخشاب مملوكة للسيد Flavigny ، الذي رفع فور إعلانه بهذا القرار دعوى بطلان أمام القضاء الإدارى وعقب تنفيذ الإدارة لهذا القرار فى ٧ فبراير ١٩٤٧ ، صدر حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الاستيلاء الذى استندت إليه جهة الإدارة في التنفيذ . ونتيجة لإلغاء هذا القرار، لجأ المالك إلى محكمة روان المدنية - التي أجابته إلى طلبه - مطالباً بالتعويض عن هذا الاستيلاء غير المشروع ومؤسساً دعواه على وجود اعتداء مادى . وعندما طرح النزاع على محكمة التنازع قضت يحكمها الصادر في ٢٧ نوفمبر ١٩٥٢ ، بصحة ما ذهبت إليه محكمة روان ، وأقرت بوجود الاعتداء المادى ، إلا أنها لم تين حكمها على ما قرره مجلس الدولة من إلغاء القرار الإدارى ، بل استندت إلى ما شاب إجراءات التنفيذ ذاتها من عيب ، إذ لجأت الإدارة إلى التنفيذ المباشر ، دون توافر حالة الضرورة (١) . ولعل محكمة التنازع قد اعتنقت في حكمها ما ذهب إليه مفوض الحكومة في هذه الدعوى ، من القول بأن الحكم ببطلان القرار الإدارى غير المشروع لتجاوز السلطة ، لا يرتب اعتداء مادياً ، وأن الاعتداء المادى إنما ترتب في تلك الدعوى على عدم مشروعية إجراءات التنفيذ ذاتها . والظاهر من قضاء محكمة التنازع السالف بيانه ، أن المحكمة العليا ترى أن صدور الحكم بالإلغاء من مجلس الدولة ، لا يغير من طبيعة العيب (۱) مجموعة السنة ١٩٥٢ ص ٦٤٣ والحكم منشور كذلك في مجموعة سيرى ١٩٥٣ قسم ٣ ص ٣٧ مع تقرير الخوض Letourneur ، وأيضاً مجموعة .J.O.P ١٩٥٣ قسم ۲ رقم ٧٤٣٨ وتعليق بليفو .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.