تدرج البطلان في القرارات الادارية — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ وقد أخذ على هذا الاتجاه أن المحكمة العليا قد جانبها التوفيق فيه ، وأن ما ذهبت إليه من ترتيب الاعتداء المادى على تنفيذ الإدارة لقرار غير مشروع قضى فيما بعد ببطلانه ، لا يستقيم مع تطلب الاعتداء المادى لقدر معين من جسامة عدم المشروعية تنفى عن التصرف صفته الإدارية ، بحيث لا يعتبر التصرف في تلك الحالة تطبيقاً لقانون أو لائحة أو مظهراً الممارسة اختصاص تملكه جهة الإدارة . فالقرار الذي حكم ببطلانه ، قرار مشوب بعيب عدم المشروعية البسيط، يجوز الطعن فيه بالإلغاء لتجاوز السلطة . ولا يمكن أن يكون مصدراً لاعتداء مادى . ولقد كان من الممكن المحكمة النقض أن تستند في هذه الحالة للحكم بالتعويض ، على أساس آخر يتمثل في فكرة الغصب ، إذ يكفى لتحققه توافر درجة بسيطة من عدم المشروعية تعيب سند الإدارة في المساس بالملكية العقارية ، وتؤدى إلى الطعن بإلغاء التصرف لتجاوز السلطة (١) (ب) ولقد أوضح لافريير أمام محكمة التنازع الفرنسية في قضية ليمونييه كاريول ، أن الحكم الصادر من مجلس الدولة بإبطال قرار إدارى ، لا ينفى عن ذلك القرار صفته الإدارية (٢) ر شايعت محكمة التنازع هذا الرأى في قضائها . ففي قضية Nogien ، وهي تتعلق باستيلاء صدر إبان الحرب العالمية الثانية على منزل يقطنه Nogien ces nécessaires de la chose jugée par le Conseil d'Etat et de cons- tater que l'occupation de l'immeuble constitualit une voie de fait", Ville d'Avranches et Etat français. ويراجع بنفس المعنى حكم النقض في قضية الصادرق ٢٢ ديسمبر ١٩٥٣ والمنشور مجموعة ...J ١٩٥٤ قسم ٤ ص ١٧ . (۱) يراجع فى التعليق على موقف محكمة النقض الفرنسية في هذا الصدد رسالة العلاقة بين نظامي القضاء الإدارى والعادى ؟ من جامعة ليل ١٩٥٤ ص Langavant ٣٦ ، وكذلك رسالة ديباري في الاعتداء المادي ص ١٤٠ (۲) تعليقه على الحكم بمجموعة أحكام مجلس الدولة ١٨٧٧ ص ٤٣٧
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.