ومطابقة القانون ، واستهداف الصالح العام ، ليست إلا شروط صحة له ، فإننا مع ذلك نعتقد أن رأيه يشوبه بعض المتناقضات .
فمقتضى القول بأن الانعدام جزاء لتخلف أحد الأركان الثلاثة : الإرادة والمحل والسبب ، أنه في كل حالة لا يكون هناك إهدار لركن من تلك الأركان الثلاثة لا يترتب الانعدام .
ومع ذلك ذهب الدكتور وصفى إلى القول بانعدام بعض القرارات
الادارية رغم أن المخالفة فيها لم تصل حد إهدار ركن من هذه الأركان فالقرار الصادر عن إرادة معيبة بغلط أو تدليس أو إكراه والذي قال بانعدامه لا نعتقد أنه يعتبر كذلك بالتطبيق لهذا المعيار ، فالإرادة هنا موجودة وإن كانت معيبة مما يؤدى إلى القول باعتبار مثل هذه القرارات باطلة على أكثر تقدير ، بل لقد ذهب البعض إلى اعتبارها قرارات سليمة ما دامت لا تخالف القانون موضوعي (١)
وفضلا عن ذلك فإن معظم التطبيقات التي ذكرها كحالات لانعدام القرار بسبب انعدام الإرادة ، ليست فى حقيقة الأمر إلا مخالفة لركن الاختصاص . من ذلك قوله بانعدام القرار الصادر من وزارة معتدية به على وزارة أخرى ، أو من مصلحة فى اختصاص مصلحة أخرى تنتمى إلى نفس السلم الإدارى، ما دام لم يكن للوزير المشرف عليها سلطة فعلية في اتخاذ القرار النهائي الصادر من تلك المصلحة (٢)) .
ص
(1) السندور في رسالته السابقة . ۵۷ و ٥۸ وإن كان هناك من الفقهاء من ذهب إلى اعتبار القرار معدوماً إذا انصدمت الإرادة كلية لدى مصدره ، كما لو ثبت أن مصدر القرار مجنوناً عند إصداره ، وذلك لأن المجنون غير أهل للتعبير عن إرادته . يراجع في ذلك كوزينيه في رسالته « التعويض عن اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة ، باريس سنة
الإداري
كان
۱۹۲۸ هاش ص
(٢) المحاماة
ص
·
٢٤٤
٠٧٤٠
ص ١٩٠