- ١٦٦ -
نفس السلم الإدارى. إذ نرى أن تلك الحالات لا تعتبر من حالات اغتصاب السلطة ولا تؤدى إلى القول بانعدام القرارات المشوبة بها ، بل تقف عند حد اعتبارها حالة من حالات عيب عدم الاختصاص كوجه من أوجه الطعن بالإلغاء التجاوز السلطة (۱) . وذلك لأن التوسع في حالات اغتصاب السلطة يفتح المجال لزعزعة المراكز القانونية وعدم استقرارها ، حيث لا يستطيع القرار المعدوم - كما سنرى - أن يكتسب حصانة في مواجهة القضاء أو الجهة الإدارية مهما مضى عليه من زمن ، بل يبقى لها الحق في تقرير هذا
الانعدام في كل وقت
—
الور مین صادرت اختصاب السافة :
(۲)
ومع تفضيلنا للتضييق من حالات اغتصاب السلطة ، إلا أننا مع هذا لا نرى الأخذ بما ذهب إليه البعض (٢) ، من قصر لتلك الحالات على الحالة التي يصدر فيها القرار ممن ليست له سلطة شرعية للتصرف في الوظيفة العامة
والتي تتمثل في صدور القرار من فرد عادى لا صلة له مجهة الإدارة فنى رأينا أنه لا يمكن القول بأن القرارات الصادرة من أحد رجال الإدارة معتدياً بها على اختصاص إحدى السلطتين التشريعية أو القضائية ، تمثل حالة من حالات الطعن بتجاوز السلطة . فمثل هذا الاعتداء ، لا يقل في اعتقادنا من حالة صدور القرار من فرد عادى لا صلة له بالجهة الإدارية ، إذ يعد الموظف بمثابة الفرد العادى بصدد مزاولة هذه الاختصاصات التي تدخل ضمن نطاق السلطة التشريعية أو السلطة القضائية . وفى هذا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن هذه الحالة تمثل صورة من صور اغتصاب السلطة التي تشوب القرار الإدارى وتؤدى إلى انعدامه :
(۱) يراجع في تأييد هذا الرأى أوبى فى رسالته السابقة . ١٠٢ وما بعدها
(٢) أوبى ، نفس المرجم ص ٢٣٢ .
ص ١٦٦