- ١٤٣
بالقرار إلى جعله مجرد فعل مادى عديم الأثر قانوناً(۱)
ولا ريب في أن قضاء المحكمة الإدارية العليا في هذا الصدد ، قد جانب الصواب ، فالقرار الصادر من مجلس التأديب ضد المدعى لا يجرد القرار الإدارى من طبيعته، وأقصى ما يوصف به أنه مشوب بعيب عدد الاختصاص، الذى لا ينزع عن القرار صفته الإدارية ) .
(۳) وأمام الشعور بمجافاة مثل هذا القضاء للمنطق ، ذهب البعض من الفقهاء (۳) إلى أن هذا الحكم فريد ، لا يتسق مع الأحكام الحديثة التي صدرت قبله ، بل ولم تؤيده الأحكام التي صدرت من المحكمة العليا نفسها بعد ذلك . واستند في ذلك إلى حكم صدر من نفس المحكمة في ١٦ يونية ١٩٥٦ يتعلق موضوعه بأن رئيس قسم المستخدمين بمصلحة الموانى والمنائر - و الذي أصبح تابعاً لديوان الموظفين بمقتضى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ - قد صدر قرار بترقيته في مصلحته الأولى ، وطعن فيه آخر ، فألفته محكمة القضاء الإدارى جزئياً . ولما طعن في هذا الحكم قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار إلغاء مجرداً ، وجاء في حكمها بهذا الصدد قولها : ( ومن حيث أنه ظاهر مما سبق أن القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ أصبح نافذ المفعول فعلا من أول يوليو سنة ١٩٥٢ ، وأنه ولئن كان قرار نقل المطعون فى ترقيته من السلاح البحرى إلى ديوان الموظفين لم يصدر إلا في سبتمبر ١٩٥٣ ، كما تراخت موافقة ديوان الموظفين على النقل إلى أبريل ١٩٥٤ ، إلا أن هذا لا يعنى أنه ظل إلى هذا التاريخ أو ذاك
(۱) حكم المحكمة الادارية العليا في ١٤ يناير ١٩٥٦ مجموعة مبادىء المحكمة العليا
السنة الأولى
(۲)
ص
٣٨٠
•
ص
٠٤٢٧
يراجم في التعليق على هذا الحكم ، رسالة الدكتور ليله (۳) الدكتور مصطفى أبو زيد فهمى القضاء الإدارى ومجلس الدولة » سنة ١٩٦٠ ٢٦١ ، ويراجع أيضاً الدكتور محسن خليل في مؤلفه ( القضاء الإدارى ورقابته لأعمال
الإدارة ، سنة ١٩٦٢
ص
٣٦٩
ص ١٤٣