١٣٦٠
۱ - الاعتداء على اختصاصات السلطة التشريعية :
يتبين من استقراء قضاء مجلس الدولة بصدد بحث مشروعية القرارات التي تتخذها جهة الإدارة لتنظيم مسألة يدخل تنظيمها في اختصاص السلطة التشريعية ، أنه قد أفصح في أحكامه بما يفيد اعتبار مثل هذه القرارات
معدومة
جه
ومن ذلك ما قرره من أنه إذا نص القانون على تشكيل لجنة على وجـ معين ، فإنه يكون مفروضاً قانوناً أنه قد روعي في تشكيلها كل الضمانات اللازمة ، ولا يصح تعديل هذا التشكيل إن رؤى تقرير ضمان أكبر إلا ممن يملكه قانوناً وهو المشرع . أما السلطة القائمة على تنفيذ القانون ، فإنها لا تملك أصلا تعديل هذا التشكيل ، فإن فعلت كان تصرفها من قبيل اغتصاب السلطة فيقع باطلا بطلاناً أصلياً (١).
وما ذهب إليه أيضاً من أن القرار الوزارى المطعون فيه يتضمن قواعد عامة لتنظيم اتحادات تجارية - ويشتمل على قيود تحد من نشاط الأفراد وحرياتهم في التعامل - كان من الواجب أن تقرر بقانون أو على الأقل بناء على قانون، ومن ثم يكون القرار الوزارى المطعون فيه ، باطلا في موضوعه (۲)
ولقد ظهر اتجاه المجلس واضحا بصدد القرارات التي تصدرها جهة الإدارة في مسألة تتطلب النصوص ، الحصول مقدما على إذن من البرلمان
بشأنها
ومن ذلك ما قررته محكمة القضاء الإداري من أنه إذا وضح أن وظيفة
(۱) حكم محكمة الانقضاء الإدارى فى ٢٣ يونيه ١٩٤٩ مجموعة السنة الثالثة (۲) حكم محكمة القضاء الإدارى في ١٨ أبريل ١٩٥٠ مجموعة السنة الرابعة ص ٥٧٩
ص ١٣٦