الفصل الثاني
إدارة شئون الموظفين الحكوميين
وبرغم وضع نظم الراتب على أساس الأداء Pay For Performance، في أشكال متعددة قد أصبح فكرة ذات رواج لبعض الوقت على كل المستويات الحكومية بالولايات المتحدة، فإن جهوداً لتطبيقها بنجاح قد برهنت أنها تحدٍّ أكبر مما يتوقعه معظم الإصلاحيين إن تمويل راتب الجدارة وخطط المكافآت [البونص] كانت دائماً وأبداً غير كافية بحيث إن العلاقات بين الأداء والتعويض غالباً لم تتحقق، خصوصاً في أذهان المستخدمين العموميين [الحكوميين، الذين أصبح كثير منهم صراحة في شك وارتياب من دوافع الإدارة وفي المقابل، فإن الجهود لتطوير نظم تقويم الأداء التي تميز بصدق بين مستويات الأداء وتتمتع بقاعدة دعم عريضة في أوساط القوى العاملة لم تكن موفقة في الغالب (1991 ,National Research Council) حيث أورد مكتب مراجع الحسابات العام للولايات المتحدة (U.S. General Accounting Office) في عام ۱۹۸۹ أن فحوصاته الأولية لهيكل راتب الجدارة بالحكومة الفيدرالية، وهو ما يعرف بإدارة الأداء (Perfrmance Management) ونظام التقدير أو الاعتراف بالتميز (Recognition System (Pmrs) كشف عن عدم سعادة أو ارتياح واسع للنظام. ولأن نظام الأداء ونظام التقدير والاعتراف بالتميز) (Pmrs) قد صمم للتغلب على مواطن الضعف في خطط راتب الجدارة بالوكالة والذي أحدث بداءة تحت قانون إصلاح الخدمة المدنية (Cra)، إلا أن مكتب مراجع الحسابات (Gao) قد خلص إلى أن الفشل الواضح للنظام في معالجة الموقف بعد نحو أربع سنوات يعتبر سبباً يدعو للقلق، وانتهى المكتب للقول إن عدم دخول برنامج فعال لتحفيز الموظفين في هذه المستويات (الإدارية) بالمراتب 15-Gs13) يمكن أن يعيق بشكل خطير إنشاء ما أطلقت عليه لجنة فولكر (Volcker Comission) ثقافة الأداء بالحكومة (U.S. General
.(Accounting Office, 1989, P. 3
CLintion-)
وقد وضع تقرير لجنة فولكر (Volcker Comission) الأساس لجهود إصلاح متجددة عبر مساحة عريضة من الوظائف ذات علاقة بالتنظيم وشئون الموظفين. إن هذه العملية على المستوى الفيدرالي، بدأت بجدية بإدارة كلينتون – جور Gore وفي إعادة الابتكار وإعادة الهندرة (Reinvention And Re-Engineering) هذه المبادرات التي ركزت على اللامركزية، وتخفيف الرقابة النظامية، والتبسيط على علاقات العمل التعاونية والتحجيم في القوى العاملة الفيدرالية وإن هذه الإصلاحات عكست تحولاً كبيراً يختلف عن أشكال التقاليد البيروقراطية بالمنظمة في كلا القطاعين العام والخاص وحسب نص تقرير مكتب مراجع الحسابات (Gao) لعام ١٩٩٥ :
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۸۳
ص ٨٣