إدارة شئون الموظفين الحكوميين
الفصل الثاني
الكثير من القوانين واللوائح غير الضرورية التي يستخدمونها للتحكم عن كثب، في سلطة تصرف المديرين في مسائل شئون الموظفين، ولجعل وظيفة شئون الموظفين شريكاً في تأسيس فعالية الوكالات العامة، فإنه قد نوقشت مسألة ضرورة انسيابية وتبسيط الإجراءات. وتمشياً مع هذا السياق، وفي شهادة أمام الكونجرس في عام ۱۹۷۸، حين كان آلان كامبل Chairman Alan Chambell رئيساً للجنة الخدمة المدنية (Csc) اقترح أن هناك حاجة إلى قانون لإصلاح الخدمة المدنية للتخفيف من تراكم القوانين واللوائح، والسياسات التي تنامت خلال الـ ۹۸ عاماً الماضية. وقد ضمن (اقتراحه) ما يأتي في سلسلة طويلة من المشكلات التي كانت حينذاك تواجه الخدمة المدنية
الفيدرالية:
- إن المشرفين والمستخدمين والقادة السياسيين وآخرين جميعاً أصبح الأمر مشوشاً بالنسبة لما يمكن أو لا يمكن أن يفعلوه دون خرق مبادئ أساسية في الجدارة. - أخذت المركزية الشديدة في شئون الموظفين أشكالا كثيرة في قرارات شئون الموظفين اليومية، وسلبتها من المديرين التنفيذيين والذين هم برغم ذلك مسئولون عن الإنجاز في مجالات رئيسية في البرنامج ويضطر المديرون لتقديم المبررات في مكاتبات ورقية موسعة مطوّلة وذلك للحصول على تصديق لجنة الخدمة المدنية في قرارات ثانوية نسبيا .
—
. إن النظم المانعة والمركزية أكثر مما ينبغي في امتحان واختيار الموظفين جعل من الصعوبة على المديرين توظيف أفضل الأفراد المؤهلين بسرعة واستيفاء غاياتهم في المساواة في فرص الاستخدام (والتقيد) بالجداول الزمنية (للتعيينات).
- واجه المديرون مصفوفة مشوشة من القوانين والإجراءات التي تقف أمامهم حين يريدون مكافأة الأداء الجيد، وتأديب المستخدمين، أو فصل المستخدمين ذوي الأداء الذي يظهر بوضوح دون المستوى والذي لا يمكن تحسينه.
- خليط غير مرتب من القوانين واللوائح وشروط تؤثر في الوظائف التنظيمية جعل من الصعب جدا على رؤساء المصلحة والمكاتب استخدام موظفيهم بفعالية (Cambell
.(1978
وبحسب كامبل Cambell ، وآخرين من دعاة إصلاح الخدمة المدنية، فإن مشكلات مثل هذه الواردة آنفاً، يمكن حلّها فقط إذا تحول نظام شئون الموظفين من التوجه الرقابي المنظم القانوني) Regulatury إلى نظام خدمي (Service). وبهذه المصطلحات، فإن الدور الصحيح لوكالة شئون الموظفين المركزية هو توفير السياسة الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٧٦
ص ٧٦