إدارة شئون الموظفين الحكوميين
الفصل الثاني
واجبة، حيث تقرر أنها لا تنطبق على المستخدمين الذين يواجهون إنهاء خدماتهم، بسبب أن الخدمة الحكومية لا تعتبر من ممتلكات المستخدم، وأن المستخدمين ليس لديهم مصلحة في الحرية Liberty التي تتصل بقرارات الاستخدام، وأن سياسات الاستخدام العامة الحكومية) بالطبع لا تتضمن الحرمان من الحياة (Life) وفي المقابل، فإن حرية التعبير قد تم تحجيمها وحصرها بسبب أنه كان ينظر إلى الخدمة الحكومية على أنها امتياز أكثر منها حق Aprivilege Rather Than Aright). وقد سبق في عقود سابقة أن أعلن القاضي هولمز (Justice Holmes) في قضية تتعلق بحرية التعبير ، أعلن أن الشاكي قد يكون له حق دستوري للتحدث في السياسة، لكن ليس لديه حق دستوري ليكون رجل شرطة Apoliceman)". (Mcauliffee. Mayor) (1892 ,of New BEdford وإن حرية التنظيمات Association أو الانضمام إلى التنظيمات قد تم حصرها بشدة، بمعنى أن المحكمة قد تمسكت بالمحظورات على كثير من أشكال المشاركة السياسية من قبل المستخدمين العموميين (الحكوميين) التي تضمنها قانون هاتش لعام ۱۹۳۹) (1939 Hatch to ونتيجة لذلك، فإن مجال المراجعة القضائية لأعمال أو نشاطات شئون الموظفين التي يقوم بها المديرون كانت محصورة جداً طوال النصف الأول من القرن العشرين وكما كتب أحد المراقبين عام ١٩٥٩ إنه من خلال تأكيد عدم وجود حق دستوري للخدمة العمومية (الحكومية)، فإنه أيضاً يمكن الاستنتاج أيضاً بعدم وجود حق دستوري في الخدمة العمومية (الحكومية) حيث لا توجد مطالب أساسية في الخدمة، لأن الخدمة من منظور الدولة هي امتياز وليس حق (195587 ,Dotson).
وفي أواخر الخمسينيات (١٩٥٠) ، وتحت قيادة محكمة وارين (Warren Court)، أصدر القضاء الفيدرالي سلسلة من القرارات التي نسخت وبالتالي أنهت مبدأ الامتياز (The Doctrine Of Privilege ذا الصلة بالخدمة العمومية (الحكومية). وبديلاً عن ذلك، قررت المحاكم الفيدرالية مبدأ يسعى إلى حماية المصالح الدستورية الأساسية للمستخدمين العموميين (الحكوميين). وفي إطار إنهاء الخدمة أو الفصل منها، طبقت المحكمة المعيار التالي : كلما كانت هناك مصلحة أساسية، غير الاستخدام من جانب الولاية، مقترنة بفصل أحد المستخدمين العامين، فإن هذا المستخدم لا يمكن استبعاده بموجب أسس تعسفية أو بدون إجراءات محسوبة معتمدة لتقرير عما إذا كانت توجد لذلك أسس قانونية (1971.421 ,Rosenbloom). وبسبب ذلك فقد ضيقت المحاكم من تصرف الإدارة بتوسيع دائرة بعض الحماية الدستورية، ووفرت
۷۰
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٧٠