الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٦٧

الفصل الثاني إدارة شئون الموظفين الحكوميين التطور في الإدراك الأكثر للأهمية المحورية لإجرءات وعمليات شئون الموظفين للإدارة الحكومية بشكل عام. كما أن قيام النقابات والاتحادات والمساومات الجماعية (Collective Bargaining والتوسع في حقوق الموظفين العموميين (الحكوميين) بموجب الدستور، وظهور برامج تكافؤ الفرص الأساسية، والعمل الإيجابي، إن جميع هذه التطورات كان لها الأثر الكبير على سياسة وإدارة شئون الموظفين في القطاع العام. وسوف يتم النظر بإيجاز في كل من هذه المسائل في الأجزاء التالية من الكتاب. المساومات الجماعية في الحكومة Collective Bargaining in Government : إن حالة المهنة التي سادت الكتب المدرسية لشئون الموظفين في الخمسينيات ( ١٩٥٠) تعتبر مهترئة أو على الأقل تعتبر غير شاملة بشكل كبير ) وذلك في ضوء التغييرات التي حدثت خلال السنوات العشر التالية (الخمسينيات). ومن هذه التغييرات الانتشار السريع للمساومات الجماعية (Collective Bargaining) في القطاع العام - عملية يتفاوض من خلالها ممثلو المخدّم وممثلو الأشخاص المستخدمين حول عقد (العمل) الذي يحدد علاقات وشروط الاستخدام، وكان تفكير معظم إداريي نظام الجدارة قبل عام ١٩٦٠ أن المساومات الجماعية شيء غريب على القطاع الخاص وليس له مكان بالحكومة وبالتجربة، أصبح لديهم اطلاع أو تألفٌ بسيط بالمساومات الجماعية؛ وذلك تقديراً لأهميتها المؤسسية لنظام يتحكم داخلياً في إدارة الأعمال الخاصة، وقد رأوا في ذلك خطراً حقيقياً لمبدأ الجدارة واعتقدوا أن الغاية غير المنصوص عنها من قبل قادة النقابات كان الغرض منها إزالة قوانين ولوائح الخدمة المدنية واستبدالها باتفاقيات يتم التفاوض بشأنها تحت تهديد الإضرابات وأعمال أخرى تؤدي إلى تعطيل الخدمات العامة (الحكومية). ويرى الكثيرون من إداريي شئون الموظفين، أن الاتحادات النقابات) لمستخدمي الحكومة والمساومات الجماعية هما في ذات نوعية أو درجة نظام الغنائم (Spoils) وهو شيء ينبغي مقاومته بعنف على المستوى القانوني، والتشريعي والتنظيمي وعلى كل، فإنه بحلول ١٩٦٨ أسست المحاكم الفيدرالية بصلابة أن التعديل الأول للدستور (The First Amendment قد احتفظ بحق المستخدمين العامين في تكوين والانضمام إلى الاتحادات. وأصدرت المحاكم حكمها أيضاً أنه ليس للعمال العامين (الحكوميين) حق دستوري للمساومات الجماعية أو للإضراب ضد مخدميهم - أي ضد الحكومة - الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.