الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٥٨

إدارة شئون الموظفين الحكوميين الفصل الثاني التحتية المستقرة لنشاطاتهم التجارية وأن يأخذوا زمام السلطة من الطبقات الدنيا والرؤساء الإيرلنديين». وهكذا فقد ساعدت المصالح الاقتصادية والسياسية الشخصية، في تحفيز وتنشيط حركة الإصلاح، إلا أن القوى الرئيسية التي فجرت إصلاح الخدمة المدنية هي ذلك الغضب الأخلاقي ضد الأطماع المتناهية لرجال . (Freedman, 1994, P. 17) piliit) وبالدعوة للكفاءة الحيادية (Neutral Competence) باعتبارها القيمة الجوهرية بالخدمة العامة، فإن دعاة إصلاح الخدمة المدنية سعوا إلى تحطيم عنصر خامس حرج في قاعدة الماكينة (الآلة الحزبية المتمثلة في سلطة الانتخاب والرقابة الإدارية - أى نظام الرعاية Patronage). وأن رجالاً مثل بلونكيت (Plunkitt) يريدون أن يكون لهم العذر في الانزعاج (1977 Schiel) ويحاول الإصلاحيون إجراء تغيير أساسي للمظهر السياسي الخريطة السياسية)، وبمرور الوقت، فإنهم كانوا أكثر توفيقاً في الحد من نطاق الرعاية في الخدمة العامة «أنه • + وبالتأكيد إن بلونكيت Plunkitt كان سيتفق مع لويس باول Lewis F. Powels's قاضي المحكمة العليا للولايات المتحدة في اعتراضه ( على قرار الحكومة في قضية الرود ضد بيرنز (rod Burns عام ١٩٧٦ إذ حدث في هذا القرار أن غالبية أعضاء المحكمة العليا قرروا أن فصل الموظفين من غير صانعي السياسة» فقط بسبب انتمائهم لحزب سياسي ينتهك حقوقهم بموجب التعديل الأول (في الدستور). وإن باول (Powell) على كل حال، اعترض بقوله إنه من السذاجة التفكير في أن دافع النشاطات السياسية هو «بعض المصالح الأكاديمية في الديمقراطية» أو دافع آخر بالخدمة العامة. وصرح في معظم الحالات، كما يعرف ذلك كل سياسي أن الأمل في بعض المكافآت يولد زخماً كبيراً من النشاط السياسي المحلي الذي الأحزاب» وختم باول Powell قوله إن التاريخ والممارسة الطويلة التي تسود البلاد بطولها تدعم الرأي في أن ممارسات التوظيف على نظام الرعاية تخلق إسهاماً ملموساً بقدر كاف للتوظيف العملي لنظامنا الديمقراطي ليساند التدخل المتواضع نسبياً للحقوق بموجب التعديل الأول في الدستور. إن بلونكيت (Plunkitt) لم يكن خطأ في منطقه، لكن القاضي باول (Powell) كان مع الأقلية، وأن (قضية) الرود ضد بيرنز Elrod ... Burns كانت أحد قرارات المحكمة التي أخيراً حددت دستورياً الرعاية المقبولة للمواقف التي أبانت فيها أن سلطة التوظيف تقتضي ضرورة أن يكون (الشخص) عضواً في حزب سياسي معين مما يعتبر مؤهلاً مهماً لأداء الواجبات يدعم يرى ۵۸ الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.