الفصل الثاني
إدارة شئون الموظفين الحكوميين
برغم أن إدارة شئون الموظفين العامة (الحكومية) بالولايات المتحدة لم تظهر في أوائل القرن العشرين بوصفها مجالاً متخصصاً للدراسة أو الممارسة، إلا أن الحكومات منذ قيام الجمهورية كانت تستقطب، وتستخدم، وتنهي الخدمة، وتدرب، وتدفع رواتب وتدير شئون الموظفين العامين ومن خلال هذه المفاهيم، كانت الوظائف [المهام] التنظيمية التي ترتبط الآن بإدارة شئون الموظفين العامة كانت بالطبع متواجدة لآلاف السنين والغرض من هذا الفصل كما اتضح من الفصل الأول هو رصد تطور ممارسات إدارة شئون الموظفين العامة بالولايات المتحدة؛ ذلك أن هذا الفصل يوفر خلفية عمومية، ومقدمة للمناقشات بطول الفصل حول الاتجاهات الحالية، والقضايا، والتحديات التي تتبع ذلك.
فترة التجاوب السياسي (الرعاية السياسية والغنائم) The Era of
Political Responsiveness: Patronage and Spoils
إن الخدمة العامة خلال فترة المائة عام الأولى تقريباً (۱۷۹۰- ۱۸۹۰) كانت على جميع المستويات الحكومية بالولايات المتحدة سياسية أو حزبية بمعنى أنه متوقع من الموظفين العموميين أن يعملوا بنشاط في حالات كثيرة، من أجل تقديم الدعم المالي للمرشحين لمنصب انتخابي في جميع مستويات الحكومة ولم يكن هناك فصل بين السياسات الحزبية والإدارة كما تمارس وكانت الوظائف الحكومية والعقود تمنح بحكم العادة لأولئك الذين خدموا بولاء الحزب الفائز ، ومرشحه، وأجندته السياسية. وهكذا أصبح مثلاً يردد على أساس تعود الغنائم للمنتصر To The Victor Goes
.(The Spoils
إن الحجج المعيارية لتأييد مداخل الرعاية السياسية والغنائم للخدمة العامة تعتمد بشدة على فكرة أن الحكم الديمقراطي يتطلب خدمة مدنية ذات استجابة عالية للرأي العام وللتفويض الانتخابي وبجانب توفير حافز قوي للعمل من أجل الحزب، فإن نظام الغنائم قد وفر فعلاً التجاوب لإرادة (المشرعين) والمديرين المنتخبين؛ ذلك أن الذين تم استخدامهم هم موالون وفي الوقت نفسه مدركون تماماً أنه من الممكن فصلهم لأسباب حزبية ونظرياً، فإن الاستخدام والفصل على أساس الولاء السياسي والدعم النشط للحزب أو المرشح يسمح لنظام شئون الموظفين أن يؤكد أن البيروقراطيين (الموظفين)، سوف يتجاوبون لإرادة الموظفين المنتخبين، وأنه عن طريقهم يكون التجاوب للرأي العام، واستغل عُمَد (ورؤساء المدن على طول القطر الرعاية السياسية) لبناء تحالفات سياسية قوية وفعالة وأن بعضاً من الدارسين
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۵۳
ص ٥٣