إصلاح الخدمة المدنية
الفصل الحادي عشر ولاسيما في ظل وجود كثير من الوعود وإن مدخل جورجيا الشامل قد تم ترويجه كطريقة للحصول على الأداء والمساءلة (1997 Walters وأن التقييم الصادق للبرنامج لم يكن بتلك الاعتبارات الجادة في جورجيا وفي غيرها من الولايات، لذلك فإنه ليس بالمستغرب أن الإصلاحات المتوافرة لأولئك الذين يفكرون في الإصلاح، سواء كان شاملاً أو غير ذلك في ولاياتهم فإنه لا يوجد دليل قوي على النتائج التي حققتها تلك
الإصلاحات.
وسبب آخر للتشكك حول إمكانية الإصلاح الشامل هو اتجاههم الواضح لمعاقبة وتحطيم معنويات العاملين. إن الحديث المنمق عن ضرب البيروقراطيين من قبل الإصلاحيين المدفوعين عقائدياً وسياسياً، وإمكانية تقليل المزايا أو حرمانهم منها والناتجة عن حماية نظام الجدارة التقليدي الخاص بهم، والتحجيم، أو التخصيص، كل ذلك قد عمل على تعبئة مقاومة نشطة من جانب الموظفين الحكوميين وحلفائهم. ولم يقتصر الشك والمقاومة فقط على أولئك الذين يعملون لوكالات الولاية. وقد تنامى الوعي لدى صناع السياسة والموظفين الحكوميين ومنظماتهم والمهنيين في إدارة الموارد البشرية فاعتقدوا أن كثيراً من الإصلاحات التي طبقت خلال الربع الأخير من القرن الـ ٢٠. لم تأت بالمزايا الموعود بها. إنها بحق تضعف الحماس لإصلاحات الخدمة المدنية متضمنة تغييرات ضخمة في النظم الموجودة. وإن الإصلاحات المتدرجة التي تبدأ من مستوى الوكالة لا تهمل القيم التقليدية لإدارة الموارد البشرية والتي ربما تكون النموذج التام والوصفة لشيء يقارب النجاح خلال العقود الأولى من القرن الـ ۲۱ . وقد لاحظ هييز وكيرني ذلك بقولهما )Hys and Kearney) :
تقود نتائج المسح إلى دعم دعوات .. الإصلاحيين الذين ينادون بالبساطة والمرونة، وحكومة أكثر استجابة مع مرجعية بذاتها لإدارة الموارد البشرية.. ومع ذلك فإن المستجيبين للمسح أشاروا ... إلى ارتباط ثابت بل متنام للقيم الأساسية التي وجهت المجال لأكثر من ۱۰۰ عام. وكما يكشف العقد القادم، فإنه يتوقع من إدارة الموارد البشرية أن تتمسك بقوة بقيمها التقليدية في المساواة، والمهنية والقيادة التنفيذية، والجدارة والاستجابة السياسية، في حين أن القيم الجديدة للكفاءة تكسب دفعاً إضافياً (594,2000 .P)».
إن التحري الدقيق للاقتراح في التخفيف الشامل للقوانين والخصخصة، وسحب المزايا كلها ووسائط ضرورية للكفاءة والاستجابة في الحكومة الولائية جميعها مظاهر ضرورية (2001 ,elden Etal, 2001, Thompson) ، وفي بداية القرن ال(۲۱) طلب
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٤١٣
ص ٤١٣