الفصل الحادي عشر
إصلاح الخدمة المدنية
وكان لهجمات الإرهابيين في ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م، آثار ملموسة على السياسة العامة الأمريكية. فقد انتشر استخدام شاشات تفتيش العفش في المطارات على المستوى الفيدرالي، واستحدثت إدارة أمن النقل (Transportation Security Adminsitration) منظمات استخباراتية لتطبيق القانون ومنحت (TSA) سلطات واسعة جديدة، وتم إعادة تنظيم عدد من الوكالات الفيدرالية ذات الاختصاص بأمور الأمن القومي ووضعت تحت رقابة مركزية. وأن قانون الأمن القومي لعام ۲۰۰۲م حوّل ما يقارب من (۲۲) وكالة فيدرالية وطنية و . ,۱۷۰ موظف من المسئولين عن الأمن القومي إلى إدارة الأمن القومي (DHS) المؤسسة حديثاً. وشملت هذه الوكالات خفر السواحل،
حرس الحدود، خدمة الجمارك، والهجرة وخدمة التجنس ووكالة أمن النقل. إن عقبة رئيسية للتصديق النهائي للتشريع كان التزام الرئيس بوش (Bush) بإصلاح كبير لنظام شئون الموظفين بمصلحة الأمن القومي (DHS) . وقد سعت إدارته إلى تحقيق مرونة واضحة في شئون الموظفين مثل تلك التي طبقت قيوداً في جورجيا وفلوريدا على حقوق المساومة الجماعية التي يتمتع بها الموظفون الذين يعملون في الوكالات المتأثرة بالتحول. وإن الديمقراطيين في الاستجابة لدوائرهم العمالية المنظمة ومؤيديهم، اتحدوا في معارضة لهذه المقترحات وتوقف تشريع مصلحة الأمن القومي (DHS) إلى حين الانتخابات المرحلية المتوسطة المدة والتحول للجمهوريين الرقابة على مجلس الشيوخ.
وأخيراً صدر القانون في ٢٥ نوفمبر ۲۰۰۲م 2002 U.S. Statutes At Large). وقد منح قانون الأمن القومي إدارة بوش (Bush) صلاحيات واسعة في إصلاح شئون الموظفين. فقد فوض وزير الأمن القومي ومدير مكتب إدارة شئون الموظفين (OPM) بإنشاء نظام جديد لشئون الموظفين يكون «مرناً» و «معاصراً». ومنع تعديل بعض مبادئ الجدارة القائمة من أمد طويل والمرتبطة بالتوظيف وطالبت بالمحافظة على مفهوم الراتب المتساوي للعمل المتساوي، وحماية مروجي الإشاعات، والالتزام بقانون فرص الاستخدام المتساوية وتوافرت لموظفي الأمن القومي (DHS) ضمانات لحقوق المساومات الجماعية عن طريق منظماتهم العمالية، ولكن بقوة القانون خضع هذا الحق للاستبعاد الذي يسمح بنكران حقوق المساومة الجماعية لأي من الموظفين يعتقد أنهم ينخرطون في أمور لتجميع استخبارات وإستخبارات مضادة، أو عمل تحر في الحرب ضد الإرهاب. وبخلاف ذلك، فالوزير والمدير منحا مطلق الحرية في إعادة تشكيل مصلحة الأمن القومي فيما يخص سياسات الموارد البشرية وماداما يفعلان ذلك في تعاون مع ممثلي الموظفين.
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٤٠٩
ص ٤٠٩