إصلاح الخدمة المدنية
الفصل الحادي عشر
أو المشروع الأول هو تطبيق نظام جديد لإدارة الأداء أطلق عليه (مكسب جورجيا)
(Georgia Gain) (Georgia, Merit System, 1994, Kellough & Nigro, 2002)
ووضع هذا النظام في عام ۱۹۹٥م، وتضمن تخفيضاً كبيراً في درجات/ مراتب الرواتب في محاولة لجعل الرواتب في مستوى الدخول وفي المستوى الأوسط أكثر مقدرة على التنافس، ووضع نظام جديد لتقويم الأداء، ومطلب لخطط تقييم الموظفين الفردية. وكذلك تم تطوير أوصاف جديدة ودقيقة للوظائف تعكس بدقة مسئوليات الموظف.
ومركز الثقل أو الوسط لمكسب جورجيا» هو نظام رواتب قائم على الجدارة. وتقوم تعديلات راتب الموظف السنوية على أداء الفرد كما تقاس عبر إجراءات التقدير الجديدة. وقد استثمرت الولاية بسخاء في التدريب على تشغيل النظام الجديد للمشرفين وغير المشرفين، لكن تقديراً أو تقييماً أجري بعد أربع سنوات بعد التطبيق الكامل، قد كشف تحرراً ملموساً من جاذبية مكسب جورجيا» وذلك في صفوف الموظفين والمديرين (2002 ,Kellugh & Nigro)، وغيرت الولاية النظام في عام ۲۰۰۱م، وفوضت بدفع مكافأة لمرة واحدة (بونص) إضافة إلى الزيادات العلاوات السنوية وإجراءات أخرى قصد منها جعل تعويض الولاية أكثر قدرة على التنافس (20016 ,Georgia Merit System, 2001a)، وأطلق على الأسلوب الجديد (الأداء بزيادة) «Performance Plus».
وكان الإصلاح الثاني المهم هو نظام الخدمة المدنية في جورجيا الذي حدث في ١٩٩٦م بإصدار قانون بأغلبية كاسحة من قبل السلطة التشريعية في جورجيا. وقد غير القانون بشكل مثير الهيكل والإطار القانوني للخدمة المدنية في جورجيا لتكون في مسار أجندة الإصلاح التي تم شرحها من قبل 2002 Condrey, 2002, Gossett) (2002 ,Kuykendall & Facer, 2002, Lassetter, 2002, West) وبشكل عام، فإن الهدف من هذا التشريع هو إيجاد الظروف التي يمكن بموجبها (1) أن تتحسن استجابة البيروقراطية للقيادة التنفيذية (الحاكم ورؤساء وكالات الولاية) (۲) ارتفاع إنتاجية الموظف والوكالة بإزالة إجراءات نظام الجدارة المعوقة، وإيجاد علاقة استخدام غير محدودة المدة وحسب الإرادة بين الولاية وعمالها. وإن جميع من تم توظيفهم في وظائف الخدمة المدنية بالولاية بعد أول يوليو ۱۹۹٦م، أو من تمت ترقيتهم من وظيفة لأخرى بعد ذلك التاريخ وضعوا في الخدمة غير المصنفة، بمعنى أن ليس لديهم مصلحة خاصة أو ميزة في وظائفهم ويخدمون بحسب رغبة مخدميهم.
٤٠٤
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٤٠٤