مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة
الفصل التاسع
ولأغراض التوضيح، فإنه ينبغي أن توضح سياسات التحرش الجنسي شرحاً لأنواع السلوك غير المقبول. وينبغي أن تؤدي إجراءات التنفيذ إلى تأكيد سريع يناسب التصحيح الذي يطبق حين تكون هناك دلالة بذلك السلوك، وأن على المديرين والمشرفين «أن يتدربوا للتجاوب مع المشكلات بسرعة وبفعالية وإنه من المهم تصميم برنامج تدريبي ليتعرف جميع الموظفين بعناصر سياسة الوكالة بالنسبة للتحرش الجنسي التي يتطلبها جميع الموظفين. وينبغي التعرف على المشكلات ووقفها قبل أن تتطور إلى شكاوى في التحرش الجنسي، وأن يكون ذلك هدفاً رئيسياً في السياسة والإجراءات ذات العلاقة بالتحرش الجنسي. وإنه من المهم أيضاً، التأكد من أن نظام الشكاوى مفهوم من قبل جميع المتدربين، وأن يتم التركيز، أنه أنشئ لإحداث التوازن في الحقوق لكل من الشاكين والمدعى عليهم 5960 Spann). والقاعدة اليوم هي أن السياسات المانعة للتحرش الجنسي، وذلك بالنسبة للمخدمين في القطاعين العام والخاص، ولدى جميع المصالح الرئيسية والوكالات في الحكومة الفيدرالية، لديها سياسات يتم تحديثها بطريقة منتظمة. وإن مجلس حماية نظام الجدارة وجد أن أكثر من ( ۸۰٪) من المدعى عليهم الذين تم حصرهم وضعوا ونشروا سياسات التحرش الجنسي بين الأفعال الأكثر فعالية التي يمكن أن تتخذها منظمة للتقليل من التحرش الجنسي أو منعه (41-40 .U.S. Merit) (Systems Protection Board, 1995, PP). وإن ثلثي المدعى عليهم أو أكثر قيموا التدريب الشامل للموفظين، ونشر الجزاءات وقنوات الشكاوى، وحماية الضحايا من الانتقام، وتدريب المديرين والمشرفين كافة وتطبيق عقوبات صارمة، ووضعوا ذلك أساساً لمنع التحرش الجنسي (41.P). ورغم أن «أقلية يحسب لها من الموظفين الفدراليين لا يرون أن سياسات الوكالة في التحرش الجنسي ذات فعالية خاصة، فإن مجلس حماية نظم الجدارة انتهى للقول: «إنها - أي السياسات - مهمة بشكل كبير لما تمثله من قول أو فعل» . « والسياسات شاهد على أن قادة الوكالة لهم النية كما هو مسجل للتعامل بشكل مناسب مع التحرش الجنسي. وإن هذا التصريح الملزم من القيادة يمكن أن يكون حرجاً لمساندة المديرين والمشرفين الذين يحاولون تطوير بيئة عمل لا يحتمل فيها التحرش الجنسي US. Merit) (41 .Systems Proteciton Board, 1995, P) وبنهاية أعوام ١٩٩٠م، فإن معظم الولايات طبقت سياسات على صعيد الولاية والوكالة حول التحرش الجنسي، هذا وإن ولاية ميشيجان ۱۹۷۹م كانت هي الأولى. ورغم أن الولايات أقرت بوضوح الحاجة إلى سياسة تحرم التحرش الجنسي تكون مكتوبة، وذلك في أواخر أعوام ١٩٩٦م، إلا أن القليل منها الذي كان لديه برامج شاملة تستوفي المعايير التي وضعتها المحاكم
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
.(Bowman & Zigmond, 1996)
٣٦٢
ص ٣٦٢