الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٣٥٢

مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة الفصل التاسع مختلطة في هذا الإطار سلسلة من قضايا المحكمة المتنقلة في العام ١٩٩٠م حول موقف النشاط الإيجابي. ووجدت محكمة الاستئناف المتنقلة الخامسة أن سياسات القبول القائم على الأفضلية في جامعة تكساس في مدرسة القانون غير مسموح بها بسبب تنوع مجموع الطلبة الذي لم يكن لمصلحة ضاغطة بقدر كاف مما يسمح الأفضليات Hopwood V. State of Texas). بتلك المحكمة وفي العام (۲۰۰۲م) وصلت المحكمة المتنقلة التاسعة في قضيته سميث ضد جامعة واشنطن (Smith University of Washington) إلى النتيجة النقيض في قضية أثيرت من قبل مدرسة القانون بجامعة واشنطن ورفضت في العام التالي المتنقلة الحادية عشرة هذا التبرير في قضيته جونسون ضد مجلس الأمناء بجامعة جورجيا (Johnson V. Board of Regents of The University of Georgia). لكن حدث في العام ۲۰۰۲م، أن المحكمة المتنقلة السادسة حكمت أن التنوع أو التعدد اعتبر مصلحة ضاغطة لجامعة ولائية جروتر ضد بولينجر (Grutter . Bollinger) وجراتر ضد بولينجر (Gratz. . Bollinger). وحكمت المحكمة العليا في كلا القضيتين أن تنوع أو تعدد مجموع الطلبة يعتبر بقدر كاف مصلحة ضاغطة لجامعة ولائية لتسمح بسياسة أفضليات النشاط الإيجابي في عملية القبول وكان البرنامج المثير للجدل في قضية غرور (Grutter)، والذي انخرطت فيه جامعة متشيجان مدرسة القانون، التأييد بسبب أن العناية الفردية التي خص بها كل طلب أكد أن البرنامج قد فصل بطريقة ضيقة محدودة. أما قضية جراتز (Gratz) فإنها تختص ببرنامج قبول الطلبة الجامعيين الذي اتضح أنه غير دستوري بسبب فقدانه العناية الفردية لكل طلب (وقد دفع بأفضلية النشاط الإيجابي بموجب قاعدة رياضية حسابية)، وهو لم يحكم أنها مفصلة بشكل ضيق أو محدود . هو وتعتبر أحكام ميتشجان مهمة بسبب أنها أوضحت تماماً أن بعض الطرق لأفضليات النشاط الإيجابي في القبول للجامعة يقف صامداً أمام الفحص الدستوري الجاد . وعلى كل، فإن تداعيات قضايا ميتشجان (Michigan) حول النشاط الإيجابي في الاستخدام غير واضحة. ففي جانب واحد، ربما يثار الجدل بأن التنوع في القوى العاملة الحكومية سوف يساعد المنظمات الحكومية في التمثيل الأفضل لمصالح المجموعات المتعددة في المجتمع، لكن الكثير من المبررات من قبل المحكمة في قضايا، ميتشجان (Michigan ركزت على الأهمية في التمييز في التنوع في إطار التعليم العالي. ٣٥٢ الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.