الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٣٤٦

مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة الفصل التاسع لا يمكن الدفاع عنه، ويقترحون أن يكون التوظيف ونشاطات شئون الموظفين الأخرى قائماً حصرياً على مؤهلات الفرد أو الجدارة. ويلاحظ مؤيدو النشاط الإيجابي أن المعايير ذات الصلاحية والدقيقة غالباً يصعب الوصول إليها. ويجادلون أنه ينبغي السماح بمزايا معينة محدودة للنساء والأقليات للتعويض عن التفرقة في الماضي ولتسوية ميدان اللعب» كما يقال. ويعتمد هذا الموقف عادة على مفهوم يعرف بـ «العدل التعويضي». ويعترض المناهضون على ذلك بأنه رغم أن حجة العدل التعويضي قد ينطبق على ضحايا التفرقة الذين يمكن تحديدهم (أفراداً)، لكن ينبغي عدم تطبيقها لمجموعات بسبب أن بعض أعضاء معظم المجموعات قد لا يكونون قد عانوا من التمييز في المعاملة ويمكن أن يرد المدافعون عن النشاط الإيجابي أنه من الصعب أو من المستحيل أن يقرر ما إذا كان شخص معين قد تضرر أم لا بسبب التفرقة، وإضافة إلى ذلك، لا تقوم خطط الأفضليات في النشاط الإيجابي على أسس علاجية أو التعويض فحسب. ويمكن الدفاع عن ذلك بتعابير أكثر منفعة، فهم يعملون لدمج المجتمع وبسرعة أكبر، ويقللون من عدم المساواة في الدخول، وتوزيع العدل بصورة أوسع، ويرفعون الكفاءة بالتأكيد لتستخدم المواهب لجميع الأفراد (1991 ,Taylor). وجاءت الانتخابات بأغلبية جمهورية في الكونجرس عام ١٩٩٤م، وكانت مكاسب المحافظين في الهيئات التشريعية بالولايات على صعيد القطر مجتمعة لتحريك قضية الأفضلية في النشاط الإيجابي إلى وضع بارز في أجندة السياسة العامة في أواسط عام ۱۹۹۰م، فقد حدث مثلاً في العام ۱۹۹٥م أن قامت زعامة الجمهوريين في الكونجرس بتأييد الجهود لإزالة النشاط الإيجابي (1995 Holmes) وفي رد فعل لذلك أجرت إدارة كلينتون (Clinton) مراجعة كاملة لبرامج النشاط الإيجابي الفيدرالي وخلصت إلى أنه ينبغي أن تستمر هذه البرامج (1995 ,Stephanopoulas & Edley). ولقد خضعت المسألة إلى نقاش كبير على مستوى الولاية. وقاد حاكم كاليفورنيا الجمهوري بيت ويلسون (Pete Wilson) حملة عنيفة ضد النشاط الإيجابي، وهو في طريقه لإعادة انتخابه لفترة ثانية عام ۱۹۹٤م . وصوت أمناء جامعة النظام في كاليفورنيا (University System Of California) في العام التالي بمنع اعتبار العرق أو الجنس (ذكراً أو أنثى) عاملاً فى القرارات حول القبول بجامعات الولاية، وصدق الناخبون في كاليفورنيا في العام ۱۹۹٦م على الاقتراح (۲۰۹) تصحيحاً لدستور الولاية ليمنع استخدام الأفضليات القائمة على العرق، والإثنية أو الجنس (ذكراً أو أنثى) الملازمة الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.