الادارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين — الصفحة ٣٤٢

مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة الفصل التاسع كان أعضاء مجموعة الأقلية أو النساء دون نسبة التمثيل بشكل كبير. وإن النشاط الإيجابي بهذا الشكل أحدث جدلاً سياسياً ملموساً ونشاطاً قضائياً. وفي الواقع، فإن اهتماماً كبيراً تركز على إستراتيجيات مدفوعة رقمياً للنشاط الإيجابي في الاستخدام الحكومي (وفي جهات أخرى وأن الأهداف والجداول الزمنية، والأفضليات المحدودة، أو «الحصص » التي تتضمنها تلك الأفضليات، أصبحت مرادفة للنشاط الإيجابي في أذهان الكثيرين. تطورات ذات علاقة في الأعوام ١٩٦٠ و ١٩٧٠ Related :Developments In The 1960 And 1970 لقد صدرت عدة مبادرات تشريعية خلال السنوات ١٩٦٠م و ۱۹۷۰م فيما تتجاوز قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤م ووضعت هذه التشريعات للتعامل مع التفرقة في الإسكان وحقوق التصويت. وإن إحدى التطورات المهمة جداً بالنسبة لسياسة شئون الموظفين هو صدور قانون التمييز في العمر في قانون الاستخدام في ١٩٦٧م (AGE. Discrimination Employment Act) (ADEA. وسبق للكونجرس أن نظر في منع التفرقة على أساس العمر حين ناقش ووافق على الفصل VII من قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤م، لكن تقرر أنه ينبغي تأجيل إصدار تشريع في هذه المسألة إلى ما بعد أن تتحرى مصلحة العمل في المشكلة وترفع تقريرها في هذا الشأن. وإن قانون التفرقة في العمر عن الاستخدام (ADEA) والذي صدر بعد ثلاث سنوات، هذا القانون يمنع التفرقة في استخدام الأفراد الذين أعمارهم (٤٠) سنة أو أكثر. وحين صدر لأول مرة، فقد امتدت الحماية فقط لعمر ٦٥ سنة ، لكن مع التعديلات اللاحقة فقد تمت إزالة هذا القيد وغطى القانون بداية موظفي القطاع الخاص فقط، لكن تم تعديله عام ١٩٧٤م ليغطي المنظمات الولائية والمحلية والحكومة الفيدرالية. وواقعة أخرى رئيسية تتصل بقانون عدم التفرقة والنشاط الإيجابي كانت قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في العام ۱۹۷۱م في قضية جريج ضد شركة ديوك بور (Grigg V. Duke Power Company). وأصدرت المحكمة قرارها بالإجماع في هذه القضية وأوضحت أن الفصل VII في قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤م يحرم ليس التفرقة المتعمدة فحسب لكن أيضاً الأعمال التي تبدو عادلة في المظهر لكنها تعمل على التفرقة عملياً»، ويعني هذا الحكم أن أعمال أو تصرفات المخدم يمكن أن تكون انتهاكاً للفصل ،VII ، حتى وإن لم تكن هناك نية للتفرقة، إذا كانت ممارسات ٣٤٢ الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.