الفصل التاسع
مقاومة أنماط تاريخية من التفرقة
لا ينتشر عبر القطر. وإضافة لذلك، إن نجاح أجندة سياسة روزفلت (Roosevelt) تعتمد إلى حد كبير على الدعم السياسي من الديمقراطيين الجنوبيين الأقوياء في الكونجرس والذين يقاومون بعنف أي جهد من جانب الحكومة للاستفادة من تحرير الأمريكان السود.
وقبل أسبوع من بداية المسيرة، وبعد محاولات متكررة لجعل راندولف (Randolph) يلغى التظاهرة، أصدر روزفلت (Roosevelt) الأمر التنفيذي (۸۸۰۲) يمنع التفرقة في الاستخدام وأنشأ لجنة للممارسات العادلة في الاستخدام (EEPC) (Fair Employment Practices Committee) ولديها السلطة للبحث في الدعاوى بالتفرقة ضد مقاولي الدفاع والوكالات الفيدرالية، وتجاوباً مع هذا الأمر التنفيذي التاريخي وقيام اللجنة (EEPC) ألغى راندولف (Randolph) المسيرة
.(Garnfield, 1959)
وتعتبر لجنة الممارسات العادلة في الاستخدام (FEPC) أول وحدة فيدرالية تأسست لحماية مصالح الأفارقة الأمريكان منذ الفترة القصيرة لإعادة البناء التي تبعت الحرب الأهلية 15.Reed, 1991, P) ، واعتمد الأمر على سلطة الرئيس ليعمل باستقلالية عن الكونجرس في وضع الشروط والظروف لعقود الوكالة التنفيذية ولتنظيم نظام شئون الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية القائم. ولم تكن هناك فرصة لصدور مريع رئيسي ضد التفرقة من الكونجرس في ذلك الوقت، ومن ثم كان الأمر الإداري هو الأداة الوحيدة المتوافرة لإيجاد برنامج من أي نوع ضد التفرقة ولتفادي الطلب من الكونجرس لاعتمادات لتمويل ودعم البرنامج، تم رصد الأموال من اعتماد تحت
تصرف الرئاسة، وهي مخصصة لتشغيل الوكالات في المكتب التنفيذي للرئيس. وهكذا، دفعت الحكومة الفيدرالية للاستجابة لحقيقة التفرقة. وما إن تم تأسيس البرنامج، على كل، فقد تم التقصي حول ممارسات التفرقة وتبعه سريعاً جدال حول الأمر. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥م ، فإن أعضاء الكونجرس الجنوبيين نجحوا في تنسيق إرث - لو جاز التعبير - لجنة الممارسات العادلة في الاستخدام (FEPC)، لكن ذلك العمل تبعه مباشرة صدور أوامر تنفيذية رئاسية صممت لاستمرار سياسة . ة عدم التفرقة داخل الوكالات الفيدرالية والمقاولين في الدفاع. فقد أصدر الرئيس هاري ترومان (1953-President Harry Truman1945) داخل لجنة الخدمة المدنية عام ١٩٤٨م وكانت مسئوليات المجلس متوازنة مع تلك التي للجنة الممارسات العادلة في الاستخدام السابقة (FEPC) ، وللمجلس أن يتحرى في شكاوي التفرقة التي تحدث داخل الوكالات الفيدرالية، كما أنها تستطيع أن تقيم جلسات للاستماع وتقديم
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۳۳۷
ص ٣٣٧