السابع
المساومة الجماعية في القطاع العام
وبالإضافة إلى التشتت المتعمد واقتسام السلطة داخل المؤسسات الرسمية الحكومية، فإن جماعات المصالح القوية الخارجية تسعى ليكون لها نفوذ في عملية المساومة الجماعية. وإن كثيراً من الأدوار المحتملة ووجهات النظر المتعارضة هي التي يتكون منها الجانب الحكومي، في علاقات المساومة الجماعية. ورغم أن المديرين التنفيذيين المنتخبين قد يوصون أو أنهم يطلبون مخصصات الميزانية، فإن الجهاز التشريعي هو الذي يعتمد تلك المخصصات. حتى في حالة أن الجهاز التشريعي فوض للجهاز التنفيذي لوضع ميزان أو سلم ،الراتب، فإنه لا يتنازل عن رقابته على الأمور المالية وعلى الميزانية، وهو ببساطة قد يرفض توفير الاعتمادات اللازمة. وإذا كان سلم أو ميزان الرواتب الذي تم التفاوض حوله يتطلب زيادة في الضرائب، فإن أصحاب المصالح من أنماط كثيرة من المحتمل أن يكونوا حينذاك نشطين جداً . ويمكن أن تتدخل مصالح الموارد البشرية، والمحاكم، ومستويات أخرى في الحكومة، بسبب الشروط التعاقدية الخاصة بالقضايا، مثل تصنيف الوظائف، وعمليات التظلم، ونظم الأقدمية. ومن جانب الاتحاد، فإن المفاوضين المهيمنين يشملون المنظمات القومية أو الولائية العمالية، ويشملون أيضاً التحزبات أو الانقسامات داخل الاتحاد نفسه، والمجتمع وجماعات المصالح الخاصة التي لديها مصلحة في نتائج المفاوضات. وهكذا، بالإضافة إلى المساومة الثنائية التي تجرى على طاولة المفاوضات، فإن كلا الجانبين - الإدارة والاتحاد - يجريان عملية مساومة تعددية مع دوائر وسلطات يجب الإقرار بها والتواؤم معها في أي عقد تفاوضي
لقد أدى تشتت السلطة والصلاحيات داخل المخدمين الحكوميين في السنوات الأولى للمساومة الجماعية إلى إرباك كبير وانعدام التنسيق في الجانب الحكومي. ولم يكن مستغرياً رؤية مجالس المدينة ترفض، أو تحاول تغيير العقود التي تم التفاوض بحسن نية حولها من قبل فريق من الإدارة وإن انعدام التنسيق بين مصالح شئون الموظفين ومكاتب الميزانية، والمديرين التنفيذيين كثيراً ما جاء بعقود تكلفتها غير كافية، وذات أغراض تتعارض مع الجهد لتحسين الإنتاجية. وإقراراً بهذا الضعف، فإن الاتحادات غالباً ما تحاور مفاوضي الحكومة، وتحاول التفاوض مع التشريعيين. ومن الجانب الآخر للعمالة، فإن قادة الاتحاد قد يرون أحياناً أن الإدارة تعمل سراً على تعبئة التشريعيين
والمحاكم، وجماعات دافع الضرائب، وذلك في جهد لكسب موقف المتحكم.
وإن إحدى نتائج أكثر من (٤٠) سنة في نظام الاتحادات أو النقابات والمساومات الجماعية، كانت أن المديرين التنفيذيين الحكوميين، أصبح متوقعاً منهم أن يأخذوا الريادة في علاقات العمل، وهذا أدى إلى ضعف كبير في النفوذ التشريعي على مسائل
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۲۹۹
ص ٢٩٩