الفصل السادس
تقويم الأداء والراتب على أساس الأداء
الجدارة الذي استخدمته الوكالات لتمويل زيادات الجدارة، كما أن الاعتمادات التي كان من الممكن أن تستخدمها الوكالات لمقابلة الزيادات داخل المرتبة وكذا (QSLS) حولت إلى مجمعات راتب الجدارة وقياساً على معدلات أدائهم، فإن موظفي الإدارة العمومية (GM) تنافسوا مع بعضهم الآخر في زيادات دفعت من هذه المجمعات. واستمر موظفو الإدارة العمومية (GM) من جهة أخرى في استلام تعديلات المقارنة كاملة كاستحقاق لهم وما عدا ذلك، فإن الوكالات الفيدرالية منحت سلطة تصرف كبيرة لتطوير نظمها الخاصة براتب الجدارة.
إن الهدف من وضع قانون إصلاح الخدمة المدنية هو أن هذه هـ هي الخطوة الأولى، يتبعها توسيع راتب الجدارة لجميع موظفي الجهاز التنفيذي الفيدرالي متى ما نجحت التجربة على مستوى موظفي الإدارة العمومية (GM). وعلى كل، فإنه لم يمض وقت طويل لبروز أو تطور مشكلات جادة في هذا الشأن. فقد صدر قرار من المراقب العام Comptroller General) في عام ١٩٨١م، نتج عنه تخفيض ملموس في الاعتمادات المخصصة لراتب الجدارة، وأن موظفي الإدارة العمومية (GM) ظنوا أنهم ربما تلقوا زيادات بسيطة في الراتب وبالتالي حصلوا على مجموع راتب يقل عن أقرانهم في الجدول العام (GS) وانتشر بسرعة الشعور بعدم السعادة من نظام راتب الجدارة (MPS) مع التخفيض في الاعتمادات بينما تسلم موظفو الإدارة العمومية (GM) ما كانوا يرونه زيادات جدارة ليست ذات معنى. وبحلول أواسط أعوام ۱۹۸۰م ، أفاد مكتب المحاسبة العامة (GAO) أن الدعم لنظام راتب الجدارة (MPS) كان ضعيفاً جداً، وأن حوالي نصف مجموعة الإدارة العمومية (GM) ترغب في العودة إلى الجدول العام. ووجد مكتب المحاسبة العامة في دراساته أن أكثر من %٧٥٪ من الذين أجابوا ) على (الاستبيان يعتقدون أن راتب الجدارة
لم يحفزهم ليكونوا أكثر إنتاجية (1984 ,U. S. General Accounting Office). وقد وجد في دراسة أجريت للاتجاهات نحو راتب الجدارة في خمس ولايات قام بها بيرس وبيري (Pearce & Perry) أن الموظفين لم يحفزوا كثيراً تحت نظام راتب الجدارة مقارنة بما كانوا عليه بموجب الترتيبات السابقة. وأفاد المديرون الفيدراليون أن جهداً مكثفاً من غير المحتمل أن يؤدي إلى معدل أداء جيد، وقد عبر المديرون عن اعتقادهم أن راتب الجدارة لم يشجعهم لأداء وظائفهم جيداً أو أن يسهموا في فعالية وكالاتهم. واختتم بيرس وبيري (Pearce & Perry أن نتائج تجربة راتب الجدارة لم تسمح بنشر تطبيقه لباقي موظفي الجدول العام (GS).
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
٢٦١
ص ٢٦١