تقويم
الأداء والراتب على أساس الأداء
الفصل السادس
للمنصب (الانتخابي) وأن ضرائب المنصب عالية جداً وأن برامج الحكومة لم ترتق للتطلعات بسبب أن الموظفين العموميين تدفع لهم رواتب مبالغ فيها وأعمالهم ضئيلة (مقارنة بتلك الرواتب). وإن استبعاد العمال الحكوميين غير المنتجين أو جعلهم يرفعون من مستوى أدائهم أصبح هدفاً جماهيرياً لسياسة عامة (موعد ملزم في الحملة الانتخابية. وقد كان الاعتقاد السائد، أنه لتحسين الإنتاجية، فإن هناك حاجة إلى نظم لقياس أداء الموظفين من شأنها التمييز الدقيق بين مختلف مستويات إنجاز العمل، كما أنها - أي النظم - تجعل من الممكن ربط تعويض الموظفين بالأداء
.(Daley, 1991)
صعود وسقوط نظم التقويم التقليدية The Rise And Fall Of
Traditional Appraisal Systems
ظهر عاملان خلال سنوات ۱۹۷۰م وبداية أعوام ۱۹۸۰م لتغيير أساليب تقويم الأداء بالحكومة الأول: كانت النظم التقليدية سيئة السمعة في كل مستويات الحكومة. وبمدلول فني، أنها لم تحقق ما يفترض أن تحققه وأن قلة من المديرين هم الذين تعاملوا معها بجدية تامة والثاني بمدلول سياسي أدت الضغوط على البيروقراطية إلى إنتاجية أعظم، ذات مسئولية وأن تكون أيضاً - أي البيروقراطية – ذات استجابة، كما أدت أيضاً إلى خلق مناخ دفع إلى إصلاحات لها معنى في عدد من المجالات، بما في ذلك نظم تقويم الأداء واستخداماتها .
وإنه تحت نظم الجدارة التقليدية والتي تكون فيها صلاحيات المديرين في مسائل شئون الموظفين محدودة عن قصد، فإن التقييمات أو قياس الخدمة يفترض أن تركز على كيفية قيام الموظف بالمهام الملحقة بالعمل أو الوظيفة وأن ينحصر دور المشرف في توفير الإجابات عن الأسئلة المتعلقة بالسمات والمهام النابعة من تحليل الوظيفة، هذا التحليل الذي قام به أخصائيو شئون الموظفين. وكان من المفترض أن تستخدم النتائج للمساعدة في صنع قرارات موضوعية خاصة بمسائل شئون الموظفين مثل الإبقاء في الخدمة التدريب الراتب الترقية. وتركز المسائل الفنية على تحديد وترتيب عناصر الوظيفة وعلى كيفية قياس أداء العامل بدقة في ضوء تلك الأبعاد (أو العناصر). وفي الواقع إن عملية تقييم الأداء التقليدية تم إجراؤها بمعزل تام من التخطيط، وتصميم وتنفيذ البرامج، ووظائف الوكالات العامة في الإدارة
والرقابة .
٢٣٦
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
ص ٢٣٦