تمهيد:
"
تعالج هذه الطبعة مثل الطبعة الخامسة من (كتاب) الإدارة الحديثة لشئون الموظفين العامة [أي الحكومية] The New Public Personnel Administration)، مجالاً في السياسة العامة والإدارة التي خضعت لتحول عميق خلال الـ ٣٥ سنة الماضية. وكما يلاحظ في تمهيد الطبعة الخامسة، أن الإجماع السياسي الذي دعم القيم الضابطة [ المنظمة] ذات المقدرة الحيادية قد دفع في الغالب إلى زوال نظم الجدارة في القطاع العام بالولايات المتحدة واستعيض عن ذلك بالتركيز على الإدارة، والنتائج، والمقدرة على التجاوب والمساءلة. وإن الخدمة المدنية، على نحو متزايد، تعرف بأنها واحدة فقط من عناصر كثيرة لنظام الحكم الذي يتكون من شبكة موحدة وذات ديناميكية من الوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية وإدارات الأعمال المستهدفة) للربحية. لقد كانت إدارة شئون الموظفين الحكومية في العام ۲۰۰٦م (شيئاً) حديثاً بحق ومختلفاً حتى إن المصطلح الشامل «إدارة الموارد البشرية قد يبدو وصفاً أكثر دقة لما يجري، وكيف أننا ننظر إليه . ومع ذلك فإن تركيزنا هنا هو على الخدمة المدنية وبذلك فإن الاختلافات بين الحكومة وقطاعات المجتمع الأخرى، كما أن التحديات الفريدة التي تواجه أولئك الذين يعملون على كل المستويات بالحكومة، (كل ذلك) يسوغ الاستمرار في تسمية موضوعنا الإدارة الحديثة لشئون الموظفين العامة الحكوميين
تماماً
.(Public Personnel Administration)
إن الغرض من هذه الطبعة السادسة هو أن تكون مقدمة أكثر تطوراً بالنسبة للطلبة الجامعيين أو من هم بالدراسات الجامعية العليا في المجال العام «إدارة شئون الموظفين الحكومية»، إن الأطر العامة لسياسات وممارسات إدارة الموارد البشرية في الوكالات العامة وإدارات الأعمال الكبيرة (أي الشركات الكبرى تتماثلان في أوجه معينة إلا أن هناك فروقات حقيقية وقوية للغاية بين القطاعين من حيث المحتوى والغرض، والقيم الإرشادية. ويعمل المخدمون بالقطاع الخاص في أسواق اقتصادية متأثرة بدرجة كبيرة في ذلك بسياسات عامة متعددة الطبائع. كما أن الوكالات العامة تعمل في بيئات سياسية تتأثر بدرجة كبيرة بالأحوال الاقتصادية. وتقدم إدارة شئون الموظفين الحكومية أمثلة كثيرة بالتداعيات العملية لهذه الفروقات على مستوى السياسة والمستويات الإجرائية. وبمعنى آخر ، فإن هذا الكتاب برغم أنه قد يكون ذا فائدة لطلبة إدارة الأعمال والإدارة غير الربحية ممن لديهم رغبة في التعلم عن كيف تعمل نظم قطاع شئون الموظفين الحكومية، فإنه أي الكتاب ليس مما يمكن أن يطلق
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
۱۹
ص ١٩