الفصل الرابع
الاستقطاب والاختيار
وعلى كل حال، فإن الأسئلة التي يمكن أن تثار تكون حول كيفية ترجمة الدرجات في قرارات التوظيف والمدى الذي يعكس فيه تحليل الوظيفة الظروف التي يواجهها أولئك الذين يشغلون الوظائف المعنية (Riccuci, 1991, Pp81-83).
الصلاحية وفرص الاستخدام المتساوية Validity And Equal
Employment Opportunity
ينبغي على اختبارات الاختيار، من حيث المبدأ، أن تميز بين المتقدمين للعمل فقط على أساس مقدرتهم النسبية لأداء العمل المعني، وفي قضية جريجز ضد شركة كهرباء دوكي (Griggs V. Duke Power Company أصدرت المحكمة العليا بالولايات المتحدة أنه إذا كان اختيار الاختبار يؤدي إلى تأثير عكسي متباين بالنسبة للعرق، أو اللون، أو الدين أو الجنسية الأصلية، وأن صلاحيته لم يتم تثبيتها، فإن استخدامها يمثل تمييزاً غير قانوني تحت العنوان السابع لقانون الحقوق المدنية لسنة ١٩٦٤. وبالطبع، إن قانون فرص الاستخدام المتساوية لسنة ۱۹۷۲ قد وسّع من تغطية العنوان السابع ليشمل «الحكومات» والوكالات الحكومية والأقسام الفرعية السياسية بما جعل تطبيق المبادئ الواردة في قضية جريجز Griggs) على القطاع العام أو بمعنى عملي، فإن ذلك يعني أنه إذا تم الاحتجاج على اختبار للاختيار على أساس قانون فرص الاستخدام المتساوية (EEO) (Equal Employment Opportnuities Act) ولم يكن بالمقدور تأكيد صلاحيته لذلك يجب استبعاد الاختيار من قبل المخدم واستبداله بآخر يمكن تأكيد صلاحيته باستخدام طريقة مقبولة. وخلال أواخر الأعوام ۱۹۶۰ وأوائل الأعوام ۱۹۷۰ أصدرت كل من لجنة فرص الاستخدام المتساوية ومصلحة العمل بالولايات المتحدة، ولجنة الخدمة المدنية كل منها أصدر إرشادات حول إجراءات الاختبار. واختصت الإرشادات التي أصدروها عن كيفية شرح علاقة الوظيفة بطرق الاختيار وأن هذه الطرق ليست متماثلة، وأن الجهود قد فشلت في الوصول إلى إرشادات موحدة ( حول إجراءات الاختيار). وإن القضية الرئيسية كانت هي عدم الاتفاق بين لجنة فرص الاستخدام المتساوية (Eeoc)، ولجنة الحقوق المدنية (Civil Rights Commission) من جهة وبين لجنة الخدمة المدنية والعمل، والعدل من الجهة الأخرى وفي أواخر ،١٩٧٦ ، فإن الوكالات الأخيرة اتفقت وتبنت الإرشادات مما أصبح يعرف بالوكالة التنفيذية الفيدرالية (The Federal Executive Agency) لكن لجنة الحقوق المدنية ولجنة فرص الاستخدام المتساوية
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
١٥٥
ص ١٥٥