الفصل الرابع
الاستقطاب والاختيار
الدرجات التي حصل عليها ينبغي أن تكون عموماً متماثلة. أما إذا كانت الدرجات مختلفة بدرجة كبيرة، فإن الاختبار ليس بالذي يعتمد عليه نتيجة عدم تقرير صلاحيته أو موضوعيتة .
إن طرق الصلاحية المقبولة عموماً من قبل المتخصصين في الاختبارات هي: (۱) المقاييس ذات الصلة بالصلاحية (۲) بناء الصلاحية (۳) وصلاحية المحتوى. وإن هذه الإستراتيجيات الثلاث حول الصلاحية تقابل تلك التي تستخدم عموماً في القياس في العلوم الاجتماعية، والتي وضعتها الجمعية النفسية الأمريكية (The American Psychological Association فيما مضى في عام ١٩٦٦م في دراستها بعنوان المقياييس للاختبارات والأدلة التعليمية والنفسية (Standards For
zthess insisïing (Educational And Psychological Tests And Manuals
«اختبار جميع طرق الامتحانات التي تم شرحها مسبقاً متضمناً ذلك الامتحانات الشفهية، والاختبارات التحريرية، واختبارات القدرة البدنية وتقييمات التدريب
والخبرة
600
وتتطلب المعايير ذات الصلة بالصلاحية أن تكون درجات الاختبار مرتبطة بقاعدة أو معيار مقبول يكون مؤشراً معقولاً للمقدرة على أداء مهام الوظيفة/ العمل. وبالتحديد يجيء تحت هذا المدخل الأداء الفعلي للوظيفة والذي هو المعيار المستخدم، ويبنى معيار الصلاحية على طريقتين. ففي المدخل الأول وهو ما يعرف بـ «صلاحية التنبؤ) إذ إن درجات الاختبار لأولئك الذين تم تعيينهم تتم مقارنتها بمقاييس الأداء اللاحقة لذات الأفراد وافتراضاً أن تقديرات الأداء دقيقة وهذا ليس بالافتراض غير المهم كما سوف نرى فيما بعد، فإن صلاحية الاختبار هي التي تؤدي إلى نتائج تتصل إيجاباً بالأداء. وبمعنى آخر، إن درجات الاختبار للمتقدمين للوظائف تنبئ بدقة الأداء اللاحق. وتقييم رئيسي لهذا المدخل على كل حال، إن من لم ينجحوا في الاختبار (أو) حصلوا على نجاح بدرجة مقبول لكن لم يتم تعيينهم) هؤلاء لا يمنحون فرصة للأداء وليست هناك منظمة من المحتمل أن تتجاهل درجات الاختبار عن تعيين العاملين للتأكد من صلاحية الاختبار. وللتعامل مع هذا التقييد، فإن مدخلاً ثانياً للمعيار ذي الصلة بالصلاحية، تم تطويره حيث عُرّف «بالصلاحية المتزامنة». ويتضمن هذا المدخل إدارة اختبار مقترح جديد للموظفين على رأس العمل ومقارنة درجاتهم بالتزامن أو التطابق مع تقديرات أدائهم. ومرة أخرى، إن درجات الاختبار ينبغي أن تكون ملازمة إيجابياً لتقديرات الأداء إذا كان الاختبار ذا صلاحية. ويجادل
الإدارة الحديثة لشئون الموظفين الحكوميين
١٥٣
ص ١٥٣